يتابع رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الصيد مشاوراته مع بعض الأطراف السياسية حول تركيبة حكومته الجديدة التي يفترض أن تتضمن بعض التعديلات بعد رفض أغلب الأحزاب السياسية منحها الثقة، في وقت حذرت فيه الجبهة الشعبية من التحالف بين حزبي نداء تونس وحركة النهضة معتبرة ذلك بمثابة «كارثة وطنية»!
وتشير بعض التسريبات الإعلامية إلى أن حكومة الصيد ستشهد تعديلات في بعض الحقائب الوزارية كالداخلية والسياحة والتشغيل وبعض كتابات الدولة، مع زيادة عدد الأحزاب المشاركة في الحكومة لتشمل أيضا «آفاق تونس» و «المبادرة الدستورية»، وسط استمرار الجدل حول مشاركة الجبهة الشعبية وحركة النهضة.
وقال رئيس حزب نداء تونس محمد الناصر (رئيس البرلمان) هناك اتجاه لتوسيع الائتلاف السياسي في تركيبة الحكومة الجديدة تتضمن «أوسع ما يمكن من التوافق (السياسي)، مشيرا إلى أن المصادقة عليها ستكون مع بداية الأسبوع المقبل.
وكانت شخصية وزير الداخلية ناجم الغرسلي أثارت جدلا كبيرا وسط الأوسط السياسية في البلاد، حيث اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أن تعيين الغرسلي على رأس وزارة الداخلية يمثل «إهانة للثورة»، مشيرا إلى أنه كان من «المنكلين بالقضاة في عهد بن علي»، وهو ما أكدته القاضية والمرشحة السابقة للرئاسة كلثوم كنو، فيما اعتبر البعض أن تعيين الغرسلي جاء «إرضاء لحركة النهضة».
لكن الغرسلي نفى في تصريح صحافي هذه الاتهامات، مشيرا إلى أنه ساهم دوما بالدفاع عن حقوق زملائه من القضاء، وتربطه بهم علاقة جيدة، كما نفى أي علاقة له بحركة النهضة، مشيرا إلى أنه لم ينتمِ خلال فترة رئاسته للمحكمة الابتدائية بالقصرين وتعيينه لاحقا واليا على مدينة المهدية (شرق) لأي حزب سياسي.
ويفترض أن يتم استبدال الغرسلي بأحد القضاة من ولاية صفاقس (شرق)، إضافة إلى تبادل القيادي في الاتحاد الوطني الحر محسن حسن (وزير السياحة) والقيادية في نداء تونس سلمى الرقيق (وزيرة التشغيل) المواقع، فضلا عن تعيين نبيل عبيد كاتب دولة مكلفاً بالأمن عوضا عن لسعد دربز، مع احتمال استبدال وزراء الشؤون الدينية والمالية والاستثمار بشخصيات أخرى، وزيادة بعض الحقائب للتركيبة الحالية، غير أن هذه المعلومات ما تزال غير مؤكدة.
وكان «نداء تونس» أجرى مشاورات واسعة مع الجبهة الشعبية حول برنامج الحكومة المقبلة وتركيبتها، ومن غير المعروف حتى الآن إن كانت الجبهة ستوافق على المشاركة في حكومة تعتبر أن برنامجها «الليبرالي» لا يتفق مع توجهات الجبهة اليسارية.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية رياض بن فضل في تصريح إذاعي إنه تم الاتفاق مع «نداء تونس» على مراجعة برنامج الحكومة، بعيدا عن المحاصصة الحزبية، دون أن يستبعد مشاركة الجبهة في الحكومة، مشيرا إلى أن الجبهة تفضل تشكيل حكومة «إنقاذ وطني» وليس «وحدة وطنية»، وهو ما اقترحته حركة النهضة في وقت سابق.
من جهة أخرى، اعتبر بن فضل أن تحالف نداء تونس وحركة النهضة يعد «كارثة وطنية»، مشيرا إلى أن مصلحة لتونس تقوم على عدم تحالف الحزبين.
وأثار التصريح الأخير لبن فضل جدلا كبيرا، حيث اعتبره القيادي في نداء تونس محمد الطرودي «فكرا ومنطقا هداما، لا يمكن أن يؤسس لجمهورية ثانية قوامها الحرية والعدالة والوحدة الوطنية»، مضيفا ”الدساترة والنهضة يمثلون أكثر من 70 في المئة من النواب تحت قبة البرلمان ولا يمكن تأسيس جمهورية ثانية وبناء مستقبل بإقصاء 70 بالمئة من التونسيين».
فيما استبعد القيادي في «النداء» منذر بلحاج علي مشاركة حركة النهضة في حكومة الصيد، وقال إن حزبه «سيحكم مع من هم أقرب إليه»، مشيرا إلى أن الحكومة ستتضمن، إضافة إلى النداء، أحزاب الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس والمبادرة.
وكانت حركة النهضة طالبت حزب نداء تونس بتوضيح رؤيته في الحكم واعتماد الشفافية في تحديد هوية الحكومة التي يسعى لتشكيلها، منتقدة الغموض الذي رافق المشاورت الحكومية الأخيرة.
وانتقد القيادي بالحركة عبداللطيف المكي في تصريح خاص لـ «القدس العربي» محاولة النداء «استفزاز» النهضة بهدف دفعها لعدم المشاركة في الحكومة عبر تقديم عروض لا تتناسب مع موقعها ووزنها السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن الصيد اقترح على الحركة فقط أربعة كتاب دولة لشخصيات «ليسوا من أبناء الحركة بل مستقلون عملوا معنا في الإدارة خلال الحكومات السابقة، وكأنهم أصبحوا محسوبين علينا».
