أعلنت قوات فجر ليبيا أنها أحرزت تقدما كبيراً من جميع محاور القتال في صبراتة خلال المعارك التي جرت اليومين الماضيين في صبراتة بمحيط قاعدة الوطية الجوية أكبر قاعدة عسكرية بغربي البلاد.
وقال الطاهر الغرابي نائب رئيس المجلس العسكري بصبراتة إن قواته باتت قريبة من القاعدة الجوية، مشيرا إلى أن قوات ما يعرف بجيش القبائل تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وتمثل قاعدة الوطية الواقعة على بعد 140 كلم جنوب غرب العاصمة أهمية كبيرة لقوات فجر ليبيا، حيث تنطلق منها الطائرات لقصف المدن ومواقع القوة بحسب ما أكده قائد غرفة عملياتها حسين بودية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بودية قوله إن بضعة كيلومترات تفصل قواته عن السيطرة على القاعدة، مضيفا أن موقع القاعدة الجغرافي في أرض فضاء جعل قوات فجر ليبيا تغيّر من خططها حتى لا تكون هدفا لقصف الطيران.
في المقابل نفى المتحدث باسم رئاسة الأركان التابعة لأعضاء البرلمان المجتعمين في طبرق أحمد المسماري قرب سيطرة قوات فجر ليبيا على قاعدة الوطية، وقال إنها محمية بجغرافيا وتضاريس المكان بحيث يصعب على أي قوة الاقتراب منها.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسيطر قوات فجر ليبيا على كامل المدن الساحلية من العاصمة طرابلس وحتى المنفذ الحدودي مع تونس، بينما تسيطر القوات الموالية لمجلس النواب المنحل واللواء المتقاعد خليفة حفتر على المناطق الداخلية جنوب الطريق الصحراوي الذي يمثل خط تماس بين طرفي النزاع حيث لم يسجل أي منهما تقدما في اتجاه الآخر .
ويأتي تجدد الاقتتال غربي البلاد في وقت اشترطت فيه الأمم المتحدة توفر الاستقرار الأمني ووقف إطلاق النار لنقل جلسات الحوار السياسي من جنيف إلى ليبيا للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
انفجار طائرة
وفي وقت سابق الجمعة انفجرت طائرة شحن عسكرية ليبية في مدرج قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة الليبية طرابلس بحسب مسؤولين في العاصمة.
وقد تضاربت الأنباء بشأن أسباب الحادث الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا، ففي حين قال المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة إن الانفجار حدث نتيجة احتراق خزان الوقود الخاص بالطائرة، اعتبرت قوات فجر ليبيا في تدوينة لها على موقع فيسبوك أن "الطائرة احترقت نتيجة عمل إرهابي" دون إعطاء أية تفاصيل.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بعد نحو ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي بين تيارين، مما أفرز جناحين للسلطة في البلاد يتمثل أحدهما في البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) الذي تم حله مؤخرا بقرار من المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. ويشمل الجناح الثاني المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب المنحل).