قالت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة، مساء الأحد، إنها ستواصل الضغط على الحكومة من أجل حل مشكلة الموظفين.

واستنكرت اللجنة، بيان الحكومة الأخير الذي لم يتطرق إلى ذكر موظفي قطاع غزة واعتبرته "طعنة في ظهر الموظف الفلسطيني واستمرار في سياسة التمييز بين الموظفين والكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة ضد القطاع".

وأشارت إلى استمرارها في الحملة الإعلامية الكبيرة التي تهدف إلى تحويل قضية الموظفين في قطاع غزة إلى قضية رأي عام ووقف تغول حكومة الوفاق على الموظفين.

وأضاف البيان "نعمل الآن في اللجنة النقابية على تقييم الحراك النقابي وتطوير الأداء واستخدام آليات جديدة وتسخير كل الطاقات الممكنة والمتاحة قانونيا ونقابيا لتوجيه الضغط على الحكومة والتأثير على قرارها بحل مشكلة الموظفين في قطاع".

يشار إلى أزمة الموظفين في قطاع غزة تفاقمت في أعقاب اتفاق المصالحة التذي وقع في نيسان الماضي، إذ لم يتلق نحو 46 ألف موظف رواتبهم بشكل منتظم منذ نحو 9 أشهر، وأعربوا عن مخاوفهم من عدم دمجهم في حكومة التوافق.