تحققت وحدة الأحزاب العربية داخل الكنيست الاسرائيلي بعدما تأخرت كثيرا، رغم المحاولات الحثيثة التي بذلها نواب عرب لتوحدهم في مواجهة القرارات العنصرية التي يتخذها الإسرائيليون ضد عرب الـ 48، وقرروا هذه المرة خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع عشر من مارس المقبل ضمن لائحة واحدة بهدف رفع التمثيل الحالي 11 مقعدا ليصل 12 -15.

قرار وحدة الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني أصبح واقعا رغم تأخره؛ نتيجة ضغوط مارستها قوى اليمين لرفع نسبة الحسم للدخول إلى البرلمان، فقد حاولوا اقصاء العرب إلا أن قرارهم جاء بنتيجة عكسية أدت لوحدتهم.

مختصون في الشأن السياسي اعتبروا أن قرار الوحدة يأتي في صالح مواطني الـ 48 كون النواب يدركون اللعبة السياسية جيدا ولن يصيبهم أي تأثير سلبي، مؤكدين أن وجودهم موحدين يعني منع أي قوانين عنصرية ضد العرب.

اختلاف الأيديولوجيات

ومن المقرر أن تضم القائمة الجديدة في مقاعدها الـ 15 الأولى "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي ضمنها الحزب الشيوعي، وسيكون لها خمسة مقاعد، أحدهم نائب يهودي مناهض للصهيونية، والحركة الإسلامية "الجناح الجنوبي" أربعة مقاعد.

كما تضم القائمة التجمع الوطني الديمقراطي أربعة مقاعد، والحركة العربية للتغيير، مقعدان، وينص الاتفاق على تناوب بين الأحزاب، في حال حصلت على أقل من 15 مقعدًا.

ويقول محمد طه رئيس لجنة الوفاق التي أدارت مفاوضات التوفيق بين الأحزاب، إن القائمة تنشر الأمل لشعبها، كونها ستمنع عودة اليمين الى الحكم، حيث تؤسس لمرحلة جديدة للنهوض بمجتمعها العربي.

ويرى المحلل السياسي عوض عبد الفتاح أن الدافع المباشر لوحدة الأحزاب العربية، رفع نسبة الحسم من 2% الى 3.5 % من الاصوات المطلوبة لكل حزب لضمان نجاحه في الكنيست الاسرائيلي كما اقترح رئيس حزب" يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرلمان كي يتخلص من الأعضاء العرب بحجة أنهم أعداء (إسرائيل).

وأوضح أن الاحزاب العربية وجدت نفسها أمام تحدي ليبرمان الذي يسعى "لتطفيش" العرب وقمع صوتهم، "فكان رد الأحزاب تشكيل قائمة انتخابية واحدة"، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي نادى منذ سنوات طويلة بتوحيد الاحزاب العربية للمحافظة على وحدة المجتمع الفلسطيني داخل الخط الاخضر وحمايته من الاستقطاب الطائفي ومواجهة النظام الاسرائيلي.

ويتفق مأمون أبو عامر المختص في الشأن الإسرائيلي مع سابقه، مؤكدا أن وحدة الأحزاب العربية جاءت لرفع نسبة الحسم داخل الكنيست بعدما باتت معرضة لفقد أصواتها وغيابها عن الخارطة الانتخابية.

وذكر أن وجود قائمة عربية مشتركة يعزز الصوت العربي داخل الكنيست، متوقعا حصولها على ما يقارب 15 صوتا؛ الأمر الذي سيؤثر على الساحة السياسية الاسرائيلية.

يذكر أنه في العام 1988، ظهر “الحزب العربي الديموقراطي” أول حزب عربي يُسمح بتشكيله داخل أراضي 48 الفلسطينية، واستطاع أن يحصد مقعداً واحداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

هذا الواقع المستجد أتى بعد حذر طويل وفتح المجال أمام الأحزاب العربية التي تشكلت مطلع التسعينيات من القرن الماضي لدخول معترك السياسة من بوابة الكنيست.

وبعد أكثر من عشرين عاما، تتحد الاحزاب العربية لأول مرة داخل الكنيست؛ الأمر الذي يدفع للتساؤل إلى أي حد سيستمر اتحاد العرب.

ويجيب المختص السياسي أبو عامر: "ستبقى وحدة الاحزاب العربية مستمرة رغم اختلاف الأيديولوجيات، خاصة بعدما شعرت الأخيرة بالمخاطر الحقيقية التي يعانيها المواطن العربي"، مؤكدا أن الاحزاب ستنجح في الاستمرار، على ضوء العمل المشترك الذي كان بينهم في كثير من الفعاليات الوطنية، مضيفا: "لذا هم معنيون بالنجاح".

أما المحلل السياسي عبد الفتاح فيقول: "النواب العرب يخوضون معركة انتخابية سياسية مهمة؛ لتحفيز المواطنين العرب على النزول لصناديق الاقتراع ورفع الوزن السياسي للفلسطينيين داخل الكيان الاسرائيلي عبر تواجدهم بشكل أكبر في الكنيست".

ولفت إلى أن النواب العرب معنيون باستمرار الوحدة فيما بعد الكنيست لينعكس ذلك على مجالات مختلفة كلجنة المتابعة العليا لشئون المواطنين العرب وهي لجنة قيادية تنسيقية بين الاحزاب يريدون تحويلها إلى مؤسسة قيادية جامعة للكل الفلسطيني داخل أراضي الـ 48.

مواجهة الأحزاب العربية

وحدة الاحزاب العربية لخوض انتخابات الكنيست دفعت فلسطينيي 48 أحزابا وناخبين إلى الاحتفال، فقد توحد مسلمون ومسيحيون ويهودي ودرزي وبدوي وثلاث نساء من مختلف المشارب، الامر الذي يعد بحد ذاته إنجازا للفلسطينيين، وفق قول أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، فهو عكس أملا كبيرا بالقائمة كون الجانب التقني لتشكيل القائمة والتنسيق سيتعزز بالنضال لتحصيل حقوق العرب المدنية والقومية.

وحول ما سبق يوضح المحلل السياسي عبد الفتاح أن تأثير وحدة الاحزاب العربية داخل الكنيست محدود ولا سيما فيما يتعلق بالقضايا الاساسية كيهودية الدولة، لافتا إلى أن الأعضاء العرب يمكنهم رغم أقليتهم منع عودة بنيامين نتنياهو للعودة مجددا، بالإضافة إلى أن المؤسسة الاسرائيلية ستحسب ألف حساب لوحدة العرب بعكس لو كانوا متفرقين.

بينما يرى أبو عامر أن وجود كتلة واحدة يعطي مجالا أكبر للعمل داخل الكنيست، من أجل المساهمة في تحقيق عدة مكاسب يمكن للنواب العمل عليها كمنع قوانين تضر بالمواطن العربي.