قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إن الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة المحتلة العام الماضي (2014) كانوا ضحية لانتهاكات ممنهجة بهدف انتزاع اعترافات منهم وذلك وفقا لتحقيقاتها.
وأشارت الحركة إلى أنها جمعت 107 إفادات مشفوعة بالقسم العام الماضي من أطفال فلسطينيين في الضفة المحتلة، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ذكروا خلالها أنهم تعرضوا لمختلف أشكال إساءة المعاملة خلال عملية اعتقالهم أو التحقيق معهم.
وأضافت أن 12% من الأطفال الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم العام الماضي تعرضوا للعزل الانفرادي كجزء من عملية التحقيق - وهو أكثر الأساليب إثارة للقلق - مبينة أن هدف الاحتلال الوحيد من وضع الأطفال في الحبس الانفرادي هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم أو جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين، مشيرة إلى أنها وثقت 54 طفلا تم وضعهم في العزل الانفرادي منذ عام 2012.
وفي هذا الإطار قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش إن "استخدام سياسة العزل الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين خلال عملية التحقيق معهم تهدف لانتزاع اعترافات منهم يتم استخدامها كأدلة إدانة أساسية ضدهم في المحاكم العسكرية".
وأوضحت الحركة أن 76% من الأطفال الذين جرى اعتقالهم العام الماضي تعرضوا للعنف الجسدي، سواء خلال الاعتقال أو التحقيق وأن 97% تعرضوا لتقييد اليدين والقدمين خلال الاعتقال، بينما تعرض 79% لتعصيب العينين و79% لم يتم إعلامهم بحقوقهم خلال الاعتقال.
وبينت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين أن 87% من الأطفال الذين تم اعتقالهم في الضفة المحتلة لم يتم إعلامهم بسبب اعتقالهم و94% منهم لم يسمح لأحد من ذويهم بحضور التحقيق معهم أو باستشارة محام و52% تعرضوا للتفتيش العاري و30% تعرضوا للاعتقال الليلي.
وطالبت الحركة سلطات الاحتلال بالكف عن الاعتقالات الليلية وحظر استخدام الحبس الانفرادي والتأكد من استبعاد الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق القوة أو الإكراه من المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
كما دعت سلطات الاحتلال إلى السماح للطفل المعتقل بالوصول إلى محام قبل التحقيق إضافة لوجود أحد الوالدين معه أثناء التحقيق.
وفي 33% من الحالات التي وثقتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عام 2014، تم عرض وثائق مكتوبة باللغة العبرية على الأطفال الذين جرى التحقيق معهم أو إجبارهم على التوقيع على مثل هذه الوثائق المكتوبة بلغة لا يفهمونها.
وقالت الحركة إن الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأطفال الفلسطينيين شكل عقبة كبيرة عام 2014 حيث قدمت الحركة خلاله 9 شكاوى بالنيابة عن خمسة أطفال تعرضوا لإساءة معاملة وتعذيب خلال احتجازهم، إلا أنها لم تتلق أي رد عليها.
يشار إلى أن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال بشكل منهجي ومنظم أمام المحاكم العسكرية، حيث يتم اعتقال أطفال فلسطينيين منذ بلوغهم الـ12 عاما والتحقيق معهم واحتجازهم في مراكز الاعتقال العسكرية والسجون "الإسرائيلية".
وكانت "إسرائيل" فرضت بعد احتلالها للضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية عام 1967 نظام الأوامر العسكرية في الضفة، ومنح القائد العسكري في المنطقة سلطات تنفيذية وقضائية وتشريعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أخفق القانون العسكري "الإسرائيلي" المؤلف من أكثر من 1700 أمر عسكري بضمان الحقوق الأساسية والرئيسية للشعب الفلسطيني، بل عمل على إنكارها ولا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا، وفي حين أن القانون العسكري "الإسرائيلي" ينطبق على أي فرد يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن المستوطنين "الإسرائيليين" الذين يعيشون في الضفة يخضعون للنظام القانوني المدني والجنائي "الإسرائيلي".
