قرر مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية  تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) بنسبة 50% لمدة شهر، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والإلتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.

 يأتي ذلك تماشياً مع موافقة رئيس الوزراء سابقاً رامي الحمدالله على أن جميع الأموال التي تحول نتيجة التحصيلات من المواطنين عبر توزيع شركة كهرباء غزة لشراء الوقود يتم إعفاءها من ضريبة (Blue)، حتى يمكن الاستمرار بتشغيل محطة توليد الكهرباء، وسد جزء من العجز من التيار الكهربائي والذي يقدر بنسبة 60% من مجموع القدرة الكهربائية المزودة للمحافظات الجنوبية.

واكد مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء، انه في حال استمرار حجز الأموال من قبل اسرائيل وعدم تحويلها بعد 31/03/2015، فإنه سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 يتلائم مع الأوضاع المالية، وسيتم الإنفاق وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة.

واشار المجلس الى أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابةِ للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة، جرّاء غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار "الإسرائيلي "باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الإلتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الإلتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

وناقش المجلس سبل مواجهة الأزمة المالية نتيجة استمرار "إسرائيل" بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تمثل ثلثي ايرادات السلطة، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، بما يشمل دعوة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وسبل دعمه وتشجيعه وحمايته، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، داعياً الدول العربية  إلى الإسراع بتوفير شبكة الأمان العربية حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها.

وقرر المجلس البدء يوم الأحد القادم بصرف الإعانات الإجتماعية التي تستفيد منها حوالي 115 ألف أسرة منها 70 ألف أسرة في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية ممن يتقاضون مبالغ مالية من وزارة الشؤون الإجتماعية كل ثلاثة شهور والمقدرة بحوالي 130 مليون شيكل مقدمة من السلطة الوطنية وبمساهمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وصادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لإعداد إستراتيجية سلامة الغذاء وذلك لضمان سلامة وجودة الغذاء من المزرعة للمستهلك الفلسطيني كخطوة أساسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتشجيع المنتج الوطني للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وناقش المجلس موضوع الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة لضمان قيام الهيئة بمهمتها بكفاءة وفاعلية بما يساهم في النهوض بجودة التعليم العالي، ورسالته ورؤيته التي تنعكس على كافة مناحي الحياة.

يتبع