ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن اعتزام رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله اجراء تعديلا وزاريا على حكومته، التي تشكلت في حزيران الماضي بمهام وعمر محددين، ولكن هذه المرة تبدو المسألة أكثر تعقيدا، على ضوء حالة التشنج التي تخيم على العلاقة مع حركة حماس.

وإن كان من الطبيعي إجراء تعديل وزاري كجزء من الاصلاح الحكومي، لكن ذلك لا يمكن ان تقبل به حماس على اعتبار أنه يشكل قفزا عن التوافق الذي من المفترض أن يكون قائماً؛ لولا تراجع الحكومة عن التزاماتها، فيما يتعلق برفض صرف رواتب موظفي غزة أو الاتفاق على آليات مع حماس لإعادة الاعمار، والتوقف عن متابعة المفاوضات الأمنية مع الاحتلال (الإسرائيلي).

ووفقا لما أكده مصدر حكومي مطلع لـ فإن الحمد الله أبلغ رئيس السلطة محمود عباس، بإجراء التعديل الوزاري على حكومته، والأخير أبدى الموافقة الكاملة على الخطة المطروحة للتعديل.

الحمد الله أبلغ رئيس السلطة محمود عباس، بإجراء التعديل الوزاري على حكومته، والأخير أبدى الموافقة الكاملة

ولفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الحمد الله ينوي التعديل الوزاري لغاية تجديد الدماء داخل الحكومة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في قطاع غزة والضفة المحتلة، وكذلك إحالة الوزارات التي يحملها وزير واحد لأكثر من وزير.

وترهن "حماس" موافقتها على التعديل الحكومي بمشاورتها في الأمر، وأن تكون الغاية من التعديل العمل على إصلاح الاداء الحكومي فقط لأجل انهاء الأزمة القائمة في قطاع غزة.

وقال النائب عن الحركة في المجلس التشريعي يحيى موسى: "لا نرحب بأي تعديل حكومي ما لم يكن الغاية منه اصلاح مسار الحكومة القائمة التي لم تف بوعودها رغم أنها تفتقد من الأصل المسوغ القانوني لبقائها".

وأضاف موسى "هذه الحكومة مخالفة للقانون فهي لم تحز على ثقة المجلس التشريعي.. الحمد الله جاء بالتوافق وأي تعديل حكومي يجريه يجب أن يكون بالتوافق"، منتقدا دور الوزراء فيما اسماه "عدم القيام بمسؤولياتهم إزاء الأزمات الانسانية في قطاع غزة".

وسبق أن أعلن في ديسمبر الماضي عن نية رئيس الوزراء اجراء تعديل حكومي لم يتم، وذلك بعد حالة التوتر التي سادت في اعقاب مهاجمة الحمد الله لرئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد عبر إحدى الفضائيات المحلية واتهامه بأنه استخدم نفوذه في تعيين خولة الشخير وزيرة للتربية والتعليم.

حماس: لا نرحب بأي تعديل دون توافق لا تكون غايته إصلاح المسار

وتعقيبا على ما قاله المصدر الحكومي، بأن التعديل سيشمل ثلاث وزارات هامة في قطاع غزة لضمان مساعدة سكانه على تخطي الأزمات التي يعانون منها بفعل الحصار وتعطل تنفيذ مشاريع الإعمار، رد موسى: "هذا كلام لا معنى له لأن الذي يعاقب قطاع غزة هي الحكومة، بهدف ضرب عوامل صموده من خلال ابتزازه بالمعابر والرواتب".

وشدد في الوقت ذاته على أهمية أن تعود الحكومات الجديدة إلى التشريعي لنيل الثقة، منددا بما اسماه "اختطاف التشريعي ومصادرة سلطته من قبل أبو مازن".

بدوره قال الكاتب رجب أبو سرية إن "حماس" طالبت بحكومة اتفاق وطني، ومن الطبيعي ألا تقبل بتعديل حكومي لا تشارك في صياغته، وإذا حدث مثل هذا الأمر، فإن ذلك سيعني بتقديرنا إحباطاً في صفوف الحركة وحسماً لموقفها باتجاه التحول تماماً للمعارضة والكف عن المراهنة على مواصلة طريق المصالحة.

وأضاف أبو سرية في مقالة له "إن تعديلاً حكوميا دون مشاركة "حماس"، سيعني انه قد تم إغلاق ملف المصالحة تماماً ورسمياً ونهائياً".

وكان من المفترض أن تنجز حكومة التوافق التي تشكلت في أعقاب اتفاق الشاطئ ابريل الماضي، مهام وظيفية محددة تتعلق بالتمهيد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وكذلك اتمام المصالحة المجتمعية، مع ضرورة اعادة تفعيل الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق، على ضوء الدخول في معترك الرواتب واعادة اعمار ما خلفته الحرب الاخيرة (يونيو- اغسطس 2014).