تدرس لجنة التحقيق المستقلة بشأن جرائم الحرب في سوريا نشر أسماء المشتبه بهم في ارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضد الإنسانية"، خلال سنوات الصراع الحالي بين النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة، ولم تحسم أمرها بعد.

وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق المستقلة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تصريحات للصحفييين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك الجمعة، إن اللجنة "لا تعتزم نشر أسماء المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لكننا ننظر في هذا الأمر ولا نزال نقوم بدراسته".

وأكد بينيرو عقب انتهاء جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن لجنة التحقيق "أعدت حتى الآن 4 قوائم بأسماء المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم من قبل جميع الأطراف في سوريا"، وأنها "بصدد الانتهاء من القائمة الخامسة خلال الشهر المقبل".

وأضاف: "علينا ألا ننسى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، يتم ارتكابها من قبل النظام السوري والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة مثل (داعش) وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات المسلحة".

ومضى قائلا: "لكن الغالبية العظمى من الجرائم ترتكبها القوات الحكومية، ونحن طالبنا مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك لرفع الحصانة عن أولئك المتورطين في تلك الجرائم، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في فبراير(شباط) العام الماضي".

وردا على سؤالٍ بشأن الإفادة التي قدمها في وقت سابق أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة: "لقد تناقشنا في جلسة اليوم حول السبل التي يتعين اتباعها من أجل إنهاء المحاسبة في سوريا، لكننا لم نأت إلى قاعة المجلس لكي نشرح لممثلي الدول الأعضاء الطريق الصحيح الذي يتعين عليهم أن يسلكوه، إننا فقط نطالب بتحقيق العدالة للضحايا في سوريا والعدالة للشعب السوري. وأعتقد أن كل الخيارات مطروحة لمحاسبة المتورطين في تلك الجرائم التي وقعت في سوريا".

من جانبه، انتقد مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مارك ليال غرانت، عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على التحرك خلال السنوات الأربع الماضية، ازاء الأزمة السورية.

وبدوره، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون "جميع الأطراف في سوريا، الوقف الفوري للتصعيد، ونزع فتيل الصراع من أجل توفير مهلة للمدنيين الذين طالت معاناتهم في البلاد".

وتلا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوغريك بيانا على الصحفيين، قال فيه إن بان كي مون "يناشد جميع الأطراف نزع فتيل الصراع من أجل توفير مهلة للمدنيين الذين طالت معاناتهم من سوريا"، مضيفا أن "وقف التصعيد هو خطوة تشتد الحاجة إليها من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع".

وأضاف دوغريك أن بان كي مون "أحيط علما بالإفادة التي قدمها مبعوثه الخاص إلى سوريا، السيد استيفان دي ميستورا، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم 17 فبراير(شباط الجاري)، بخصوص التزام الحكومة السورية بتعليق جميع الهجمات الجوية والقصف المدفعي على مدينة حلب بأكملها لمدة ستة أسابيع، بهدف السماح للأمم المتحدة بتنفيذ مشروع تجريبي لإيصال المساعدات الإنسانية بدءا من منطقة واحدة في حلب وبناء تدريجي للآخرين".

وأشار المتحدث إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في فبراير (شباط) من العام الماضي، الذي دعا جميع الأطراف إلى "وضع حد للتوظيف العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان في سوريا"، مؤكدا أن "الأمين العام يتوقع من الحكومة السورية تعليق أعمال القصف علي مدينة حلب (شمال)".

وتابع دوغريك قائلا: "لقد أدت السنوات الأربع الأخيرة (عمر الصراع) إلى مقتل أكثر من 200 ألف من المدنيين في سوريا وظهور أكبر أزمة لاجئين في العصر الحديث (10 ملايين نازح ولاجئ)، وخلق بيئة تعمل فيها الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية مثل داعش".