غزة – الرسالة نت
عدّ النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر :" إن إقدام حكومة فياض على إيقاف دفع المخصصات الخاصة لتمويل محطة الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة بالوقود تشكل جريمة وطنية كبرى".
وقال في تصريح صحفي : "إن حكومة فياض انكشف حقيقة تآمرها على قطاع غزة من خلال تأكيدات الاتحاد الأوروبي التزامه بتمويل المحطة بالوقود اللازم وتحميله حكومة فياض مسئولية وقف تحويل المخصصات المطلوبة وتحويلها إلى مجالات أخرى في الضفة الغربية". على حد قوله.
وأضاف "إن صمت حركة فتح على جرائم فياض المتواصلة بحق شعبنا وقضيتنا يجعلها شريكة في جرائمه بحكم مسئوليتها الكاملة عن حكومته ورعايتها السياسية والتنظيمية لها، مؤكدين على ضرورة خروج شعبنا بكافة شرائحه في فعاليات جماهيرية متواصلة تعبيرا عن رفض الجرائم التي يقترفها فياض وأعوانه".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم ربط تمويل محطة الكهرباء بالوقود بأي علاقة مع حكومة فياض، والعمل على تزويد المحطة بالوقود بشكل مباشر، مؤكدا أن القيم الإنسانية والشعارات الديمقراطية التي يرفعها الاتحاد الأوروبي تبدو اليوم أمام محك صعب واختبار حقيقي.
كما دعا الدول العربية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى التحرك العاجل من أجل وقف المأساة الإنسانية المتفاعلة في غزة حاليا، والقيام بأبسط مسئولياتها تجاه أهالي القطاع الصامدين.