أدان الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، قرار الإبعاد للأسير المضرب عن الطعام سامر البرق إلى جمهورية مصر العربية.
ووصف بحر خلال وقفة تضامنية للمجلس التشريعي مع الأسرى الاثنين، القرار بـ "الجائر" وغير المقبول؛ لأنه لا يراعي أي حق من حقوق الأسرى، معتبراً الإبعاد "جريمة كبرى" ترتكب بحق الأسرى.
ووجه التحية للأسرى المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم الأسير حسن الصفدي وأيمن الشراونة الذين تجاوزا المائة يوم ولا يزالون مستمرون في إضرابهم حتى تتحقق مطالبهم.
وناشد بحر منظمات حقوق الانسان بالوقوف مع الأسير البرق الذي يتعرض لأبشع قرار "إسرائيلي"، على حد تعبيره.
وتساءل: "أين منظمات حقوق الانسان وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي من معاناة الأسرى؟.
وأكد بحر أن الشعب والمقاومة ملتفين حول الأسرى، مبيّناً استعداد الجهات الحكومية والفصائل الفلسطينية كافة لتبني قضية الأسرى والدفاع عنها حتى يتوقف الاحتلال عن ظلمه واجرامه بحق الأسرى.
وطالب بحر الجانب المصري -الراعي لصفقة وفاء الاحرار- القيام بواجبه لوقف انتهاك قوانين وشروط "اتفاق الكرامة" لإيقاف الاجرام "الإسرائيلي" بحق الأسرى في السجون وتوقفه عن ملاحقة الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم.