كشف رئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني، خلال جلسة محاكمته و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" أن النظام المصري طلب منه التدخل لقبول الدية من الدولة في شهداء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، لفك الاحتقان، كما كشف السبب الحقيقي لحل المحكمة الإدارية العليا لحزب "الحرية والعدالة".
وأوضح الكتاتني، أمام محكمة جنايات القاهرة المصرية، إن طلب النظام له "جاء أثناء زيارة المستشار أيمن بدوي لي بسجن طره، حيث طلب منّي محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد، والتدخل لقبول الدية من الدولة في شهداء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وأن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان، خصوصاً وأن أهالي الشهداء لن يستطيعوا الحصول على أي تعويضات من الدولة من خلال القضاء، بحسب بدوي، حيث إنه لن يحكم لهم بتعويضات".
وأضاف "لقد أجبت على عرض المستشار، بأنني ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت في الأمر فلا بد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وأنا لا اعترف بالانقلاب وهو ما رفضه، وتم تأييد رفضي للانقلاب وتبعاته، واستندت إليه المحكمة في حل الحزب بعد ذلك".
وأشار رئيس مجلس الشعب السابق، إلى أن "حقيقة حل الحرية والعدالة ليس كما جاءت بالصحف، من أنه حزب أُسس على أساس ديني، وإنما لأنهم استندوا على قرارات في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري على الرئيس الشرعي، وأنه لا اعتراف بالرئيس المؤقت".
ولفت إلى أنه "تابع التحقيق في كل من القضيتين التخابر واقتحام السجون، وخاصة أمر الإحالة في القضيتين وبحث عن أي دليل يساند الاتهامات الموجهة إليه، لكن دون جدوى".
وحول تقرير تقصي الحقائق الأول، الصادر بقرار من رئيس الوزراء آنذاك، أحمد شفيق، بتاريخ 9 فبراير 2011 أي بعد "موقعة الجمل"، أشار إلى أنه "صور الواقعة التي يحاكمون فيها سواء التخابر أو وادي النطرون، دون ذكر لوجود العناصر الأجنبية من "حماس" أو "حزب الله" التي تحدث عنها أمر الإحالة وأقوال الشهود في القضيتين.
وطالب الكتاتني، بضم التقرير إلى القضية، تحت نظر المحكمة لوضعه في الاعتبار، مؤكداً أن "قضيتي التخابر ووادي النطرون هي قضايا سياسية، وأنه سوف يتحدث عن ثلاث وقائع تثبت كيدية الاتهام الموجهة له".
ولفت إلى أن "الواقعة الأولى، مثبتة في شهادة رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبد الرحمن والتي قال فيها إن "الإخوان لو شاركوا في ثورة 25 يناير هنقبض عليهم".
وأضاف "أنا اتصل بي شخصياً العميد أحمد عبد التواب من جهاز امن الدولة وسألني هتشاركوا في المظاهرات بتاعت 25 يناير، فرديت احنا مثلنا مثل أي مواطن مصري وسوف نشارك فيها بالطبع، فأكد لي أن هناك قرارا باعتقالكم لو شاركتوا في التظاهرات".
وحول الواقعة الثانية، قال الكتاتني، إنه في"يوم 6 فبراير 2011 حضرت مع الرئيس الدكتور محمد مرسي اجتماعاً مع القوى السياسية بحضور رئيس المخابرات وقتها عمر سليمان لمناقشة الأوضاع، ولو كنا هاربين من السجون فكيف لنا أن نقابل نائب رئيس الجمهورية".
وأوضح أن الواقعة الثالثة، تمثلت في "يوم 3 يوليو 2013 حيث شاهدت في التليفزيون خبراً أنني سأحضر اجتماعاً مع وزير الدفاع، ولكني لم يدعني أحد لهذا الاجتماع، وبعدها اتصل به اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع ودعاه لهذا الاجتماع وقال إن هناك حضوراً كبيراً، متمثلاً في البرادعي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ورئيس محكمة النقض".