حددت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء جلسة 16 مايو/أيار المقبل للنطق بالحكم على الرئيس امحمد مرسي في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون"، وذلك في اليوم نفسه الذي حددته المحكمة ذاتها لإصدار حكم في قضية "التخابر" مع جهات أجنبية.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون إلى جانب مرسي 130 آخرون (106 بحالة فرار و25 محبوسون احتياطيا) بتهم اقتحام 11 سجنا وقتل وخطف رجال شرطة.

ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه رشاد البيومي ومحمود عزت وقياديون آخرون في الجماعة.

وكان مرسي قد خرج من سجن وادي النطرون شمالي القاهرة في اليوم التالي لاعتقاله بعد اقتحام السجن إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة حددت جلسة 16 مايو/أيار القادم أيضا للنطق في الحكم بقضية "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

ويسبق ذلك حكم ثالث سيصدر في جلسة 21 أبريل/نيسان المقبل في قضية تعرف بـ"قصر الاتحادية" التي يتهم فيها مرسي و14 آخرون بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له عام 2012.

ويحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ"التخابر مع دولة قطر"، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات بـ"إهانة القضاء" أحيلت للمحكمة دون أن تحدد لها جلسة حتى الآن.

وكان وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي يرأس البلاد حاليا قد عزل مرسي من منصبه في 3 يوليو/تموز 2013.

ومنذ الانقلاب العسكري شنت السلطات المصرية حملات اعتقالات بحق أعضاء بجماعة الإخوان ومناهضين للسلطات الجديدة، وأصدرت المحاكم العسكرية العديد من الأحكام المغلظة بالسجن والإعدام بحق المئات من رافضي الانقلاب.

الجزيرة نت