قال رئيس الحكومة المنبثقة عن البرلمان الليبي المنحل عبد الله الثني، الجمعة، إن مصر ستشن مزيدا من الغارات الجوية بالتنسيق مع حكومته لمواجهة تهديدات أمنية محتملة بليبيا، واتهم تركيا بتسليح خصومه في طرابلس, وهو ما نفته أنقرة.

وصرح الثني في مؤتمر صحفي بالقاهرة في ختام زيارة تحادث فيها مع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ومسؤولين آخرين، قائلاً "كلما كان هناك خطر وتهديد ستكون هناك ضربات جوية لهذه المجموعات بتنسيق كامل بين مصر وليبيا".

وردّ الثني بالإيجاب عندما سُئل إن كان يقصد بالضربات الجوية أنها ستكون مصرية، مضيفًا أن مستوى الخطر يتم تحديده من الجيش الليبي -في إشارة إلى القوات الموالية لحكومته وللواء المتقاعد خليفة حفتر- بتنسيقٍ مع الجيش المصري.

وكانت طائرات مصرية أغارت في وقت سابق من هذا الشهر على مدينة درنة شرقي ليبيا بحجة استهداف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية ردًا على تسجيل مصور يظهر إعدام التنظيم عمالا مصريين. وأسفر القصف عن مقتل سبعة مدنيين ليبيين بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان، ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه جريمة حرب.

وحذر الثني من أن تنظيم الدولة سينتشر في البلاد إن لم يتم تسليح القوات التابعة لحكومته، قائلا إن خطر التنظيم سيتعدى منطقة المغرب العربي ويصل إلى أوروبا.

وتأتي زيارة الثني للقاهرة في وقت تسعى فيه مصر والحكومة المتمركزة شرقي ليبيا لدفع مجلس الأمن الدولي إلى رفع حظر دولي قائم منذ العام 2011 على تزويد ليبيا بالسلاح.

من جهة أخرى، قال الثني في تصريحات بثتها قناة "سي.بي.سي" المصرية الخميس، إن حكومته ستوقف التعامل مع تركيا لأنها ترسل أسلحة إلى القوات التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس, ولوّح مجددا باستبعاد الشركات التركية من أي صفقات قادمة.

وبدوره، نفى متحدثٌ باسم الخارجية التركية بشدة في تصريحات لرويترز اتهامات الثني، واصفا إياها بالمزاعم غير الحقيقية، وناصحا حكومة الثني بدعم مساعي الأمم المتحدة من أجل إرساء حوار سياسي بين طرفي الصراع في ليبيا.

وأكد المتحدث التركي أن سياسة بلاده بشأن ليبيا "واضحة للغاية"، مشيرا إلى أنها تعارض أي تدخل خارجي فيها، وتدعم بالكامل الحوار السياسي الذي تتوسط فيه الأمم المتحدة.

وكانت تركيا ردت قبل أيام على تصريح بهذا المعنى بالتشكيك في شرعية الحكومة المنبثقة عن البرلمان الليبي المنحل، والتي تسيطر على أجزاء من شرق ليبيا.