بات الشغل الشاغل لـ”القضاء” المصري هذه الايام هو اصدار “صكوك الارهاب” في حق حركة “حماس″ وذراعها العسكري “كتائب القسام” بعد ان استنفذ مهامه في اصدار احكام بالاعدام والمؤبد في حق الآلاف من قيادات وانصار حركة “الاخوان المسلمين” الذين يقبعون في المعتقلات منذ الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي ونظامه.

السبت اصدرت محكمة عسكرية مصرية قرارا تعتبر فيه حركة “حماس″ حركة ارهابية بعد اقل من شهر من اصدارها حكما يجرم جناحها العسكري بالتهمة نفسها، وهو امر خطير ينبيء بما هو اكثر من اصدار حكم قضائي.

نسأل قاضي المحكمة الفاضل عن المعطيات والادلة التي استند اليها لاصدار هذه الاحكام المسيسة والتي تتنافى مع كل اسس العدالة والقوانين الوضعية والسماوية، فتأتي الاجابة في صيغة الحكم وحيثياته “ثبت يقينا ان الحركة ارتكبت على ارض مصر اعمال تخريب واغتيالات وقتل ابرياء من المدنيين وافراد من القوات المسلحة والشرطة”.

كلام جميل، ولكن لم يقل لنا القاضي كيف “ثبت يقينا” ارتكاب اعمال القتل هذه؟ وكيف ثبت تورط حركة “حماس″ في انفجارات العريش التي اودت بحياة 25 جنديا، فيرد علينا في نص الادانة فقرة تجيب على تساؤلنا هذا بالقول “تم رصد مكالمات بين عناصر ارهابية تابعة للحركة يتبادلون التهاني فضلا على ان الصواريخ المستخدمة في الهجوم لا توجد الا في قطاع غزة”.

هذه الحيثيات لا تقنع طفلا صغيرا بمصداقيتها، وتشكل نقطة سوداء في تاريخ القضاء المصري وقضاته ومحاكمه، وتكشف عن مدى هبوط المؤسسة القضائية المصرية وتحولها الى اداة في يد المؤسسة السياسية وبطريقة مخجلة ومعيبة.

فهل يعقل ادانة حركة مقاومة اسلامية قدمت آلاف الشهداء دفاعا عن المقدسات والكرامة العربيين بناء على رصد مكالمات هاتفية يتبادل اصحابها التهاني بمجزرة قوات الجيش والشرطة المصرية في العريش؟ ثم من هي هذه العناصر التي تبادلت التهاني، هل كان من بينهم اسماعيل هنية، وموسى ابو مرزوق، ومحمود الزهار، والى آخر اسم في قائمة القيادة “الحمساوية” في قطاع غزة، وحتى القول بأن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على مقر الجيش والشرطة في العريش لا توجد الا في قطاع غزة مضحك ومؤلم في الوقت نفسه ويكشف عن جهل في علم “الفبركة” القضائية.

فسيناء هي ممر كل الاسلحة والصواريخ الى قطاع غزة خاصة تلك القادمة من ليبيا والسودان وغيرهما، كما انها باتت غابة سلاح، ومن هاجموا القوات المصرية يجلسون على ترسانة من الاسلحة لو وجدت لدى حركة حماس لاوقعت خسائر اكبر في صفوف القوات الاسرائيلية المعتدية.

ندرك جيدا انه لا فائدة من تفنيد هذه الادلة وانعدام مصداقيتها، ولكننا نسوقها هنا على امل اقناع بعض المضللين في اوساط الاشقاء المصريين الذين يتعرضون لعملية غسل دماغ وتحريض ضد حركة “حماس″ بهدف شيطنتها وتبرير الحصار الظالم المفروض على مليوني مواطن من الذين كتبت عليهم الاقدار العيش في قطاع غزة، وان يكون معبرهم الوحيد الى العالم عبر البوابة المصرية الموصودة الاغلاق معظم الاوقات تعذيبا وتنكيلا واضطهادا.

السلطات المصرية تبحث عن “كبش فداء” لتبرير فشلها في القضاء على العنف والارهاب في سيناء فلم تجد غير حركة “حماس″ لتحميلها مسؤولية هذا الفشل، نقولها وفي القلب حسرة وفي الحلق مرارة.

نخشى ان تكون هذه الاحكام القضائية المفبركة هي مقدمة لاجتياح القوات المصرية لقطاع غزة، بهدف تحقيق الاهداف التي فشلت “العدوانات” الاسرائيلية الثلاثة الاخيرة في انجازها، اي القضاء على المقاومة وثقافتها، ونزع سلاحها، واجتثاث حركة “حماس″ من بيئتها الشعبية الحاضنة.

لا نبالغ اذا قلنا ان اسرائيل ترقص طربا وهي تتابع صدور هذه الاحكام القضائية بتجريم حركة “حماس″… ولسان حالها يقول لداعميها في الغرب “الم نقل لكم انها حركة ارهابية لقد شهد شاهد من اهلها”.

المؤلم اكثر ان السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس الذي وقع اتفاق مصالحة مع حركة “حماس″ ادى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية يلتزم الصمت ولم يعلق بكلمة واحدة، انه صمت المتواطيء.