كشف المستشار إسماعيل جبر النائب العام الفلسطيني، عن وجود بعض أحكام الإعدام جاهزة للتنفيذ بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية والقضائية وأصبح الحكم فيها باتاً، لكنها تحتاج لقرار من وزير العدل للمصادقة على تنفيذها.
وأكد جبر في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية، أن تجاهل وزير العدل وحكومة الحمد الله للقضاء في غزة تسببت في تأجيل عدد كبير من القضايا المتعقلة بجرائم القتل والسرقة وغيرها.
وقال "رفعنا كثيراً من القضايا صدرت بحقها عقوبة الإعدام إلي وزير العدل للمصادقة على قرار تنفيذها إلا أننا في المقابل نجد تجاهلاً وعدم الالتفات إلينا".
وطالب جبر حكومة الحمد الله بالوقوف عند مسؤوليات الناس في غزة وخاصة أصحاب الدماء والإسراع بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام.
واستنكر النائب العام تجاهل حكومة الحمد الله للقضاء الشرعي في غزة، وتنصلها من القيام بمسؤولياتها اتجاه القضايا الهامة لشعبنا في القطاع.
وأضاف "انتظرنا كثيراً من الحكومة لإعادة هيكلية القضاء منذ إعلان الشاطئ، إلا أنها مستمرة بتجاهلها، ولا يوجد أي تواصل بيننا وبين وزير العدل".
وأشار النائب العام إلى أن هناك تعاون يجري بين مالية غزة وشركة جوال على أن تلتزم الأخيرة بدفع قيمة الضرائب المستحقة عليها شهرياً.
وذكر أن النيابة العامة فرضت عقوبات على مدراء الشركة تمثلت بمنعهم من السفر لخارج القطاع، بسبب عدم الانصياع لعدة إجراءات عرضت عليها سابقاً، ورفضت الاستجابة لها.
وأضاف "كما لشعبنا في غزة حقوق على شركة جوال من حيث الوجود والأمن والخدمات، للأخيرة حقوق على شعبنا"، مطالباً إياها بالالتزام بدفع استحقاقاتها للشعب.
واعتبر أن ما ينطبق على شركة جوال من ضرائب وخدمات، يجري على كافة المؤسسات الربحية العاملة في القطاع بما فيها البنوك.
