أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية تعديلا وزاريا شمل ثماني وزارات، من بينها وزارة الداخلية، حيث تمت إقالة اللواء محمد إبراهيم، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار خلفا له.

وأعلنت الرئاسة -في بيان- أن التعديل الوزاري شمل وزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، كما استحدثت وزارتان جديدتان: للتعليم الفني والتدريب، والسكان.

وقال التلفزيون المصري إن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما قالت مصادر إعلامية إنه تم تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم.

وتولى اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى منصب وزير الداخلية في الخامس من يناير/كانون الثاني 2013، في حكومة هشام قنديل خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد الانقلاب على مرسي من قبل الجيش بقي إبراهيم في منصبه، أما وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار فشغل منصب مدير الأمن الوطني قبل إحالته إلى التقاعد.

ردود

وفي تعليقه على التغيير الوزاري، قال زعيم حزب غد الثورة المصري أيمن نور إن تغيير وزير الداخلية هو مجرد تغيير أشخاص، ويأتي نتيجة صراع داخل أجنحة وزارة الداخلية بين الأمن السياسي والأمن الجنائي.

وأضاف أن النظام يسعى إلى التخلص من بعض الأشخاص الذين أصبحوا عبئا عليه في هذه الفترة التي اشتدت فيها الضغوط على النظام المصري، خاصة أن إبراهيم يعتبر جزءا من المآسي التي عاشتها مصر منذ الانقلاب.

ومن جانبه، قال القيادي بحركة 6 أبريل وليد شوقي إن السيسي أصبح في وضع لا يُحسد عليه، لذلك جاء هذا التغيير للتخفيف قليلا من الضغطين الداخلي والخارجي، مضيفا أن سياسة الأجهزة الأمنية والعقيدة الأمنية لن تتغير.

وقال حمزة زوبع القيادي بحزب الحرية والعدالة إن تغيير إبراهيم يأتي في إطار محاولة التخلص من الأعباء التي ينوء بها النظام المصري، مثل حمولات فض اعتصامي رابعة والنهضة، والاعتقالات، والتعذيب في السجون، وغيرها.

في المقابل، قال محمود إبراهيم نائب رئيس مركز الاتحادية لدراسات شؤون الرئاسة إن التعديل الوزاري هو تعديل عادي ومحدود، وأن الصحفيين المقربين من النظام كانوا يتحدثون عن خلافات داخل الحكومة بشأن بعض الملفات الكبرى.

وتحدث عن معلومات تقول إن وزير الداخلية المقال محمد إبراهيم سيصبح مستشارا بدرجة نائب لرئيس الوزراء.

الجزيرة نت