كشف مصدر حكومي مطلع، عن توجه قريب لدى رئيس حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمد الله لإجراء تعديل وزاري على حكومته، التي تم تشكيلها قبل ثمانية أشهر تقريباً وبالتوافق مع حركة "حماس".

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ، في تصريح خاص لـ الأربعاء، أن الحمد الله أبلغ رئيس السلطة محمود عباس، بإجراء التعديل الوزاري على حكومته، والأخير أبدى الموافقة الكاملة على الخطة المطروحة للتعديل.

ولفت إلى أن الحمد الله لجأ للتعديل الوزاري بهدف تجديد الدماء داخل الحكومة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في قطاع غزة والضفة المحتلة، وكذلك إحالة الوزارات التي يحملها وزير واحد لأكثر من وزير.

وتوقع، أن يشمل التعديل المقترح من الحمد الله ثلاث وزارات هامة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن كل تفكير رئيس الحكومة متجه حالياً نحو قطاع غزة لضمان مساعدة سكانه من تخطي الأزمات التي يعانوا منها بفعل الحصار وتعطل تنفيذ مشاريع الإعمار.

ورفض المصدر، تحديد موعد التعديل الوزاري، لكنه اكتفى بالقول، خلال فترة قريبة سيتم الإعلان عن التعديل بصورة واضحة ورسمية.

وهناك أربعة وزراء من قطاع غزة يعملون في حكومة التوافق، هم مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، ومأمون أبو شهلا وزير العمل، وهيفاء الأغا وزيرة المرأة وسليم السقا وزير العدل.

وكانت حركة "حماس" وعلى لسان القيادي فيها إسماعيل رضوان، أكد في تصريح سابق لـ، رفض حركته لإجراء أي تعديل وزاري على الحكومة دون مشاركة وطنية وفصائلية.

وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو / حزيران الماضي بناء على اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الذي نص على عملها لمدة 6 أشهر، حيث كان يفترض أن يجري خلالها استئناف عمل المجلس التشريعي وإطلاق الانتخابات العامة، وهي أمور لم تتحقق.