عمان – الرسالة نت ووكالات

أعلنت الحكومة الأردنية الاثنين أن إسرائيل نفت وجود قرار عسكري جديد قد يؤدي إلى إبعاد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية دون تصاريح إقامة.

وقال نبيل الشريف، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات نشرتها الصحف الاثنين إن وزارة الخارجية الأردنية أجرت اتصالات مكثفة مع وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر السفارة الأردنية في تل أبيب، التي أبلغت من قبل الخارجية الإسرائيلية نفيها لوجود مثل هذا القرار .

ويأتي تدخل الأردن، الذي تحاذي حدوده أراضي السلطة الفلسطينية، عقب تقارير عن قرار عسكري إسرائيلي جديد قد يؤدي إلى إبعاد الآلاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت الأحد أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا قد يؤدي إلى طرد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح أو محاكمتهم بتهم جنائية.

وأوضحت هآرتس أنه من المرجح أن يطبق القرار الجديد أولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الأجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نشر تعديلات على الأمر الرامي إلى منع عمليات التسلل ، لكنه شدد على أن الهدف هو إضفاء طابع رسمي على آليات متبعة أصلا، وليس من شأن هذه التعديلات أن تبرر عمليات إبعاد كبرى.

وعبر الشريف عن رفض الأردن وإدانته لأي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مؤكدا على حق الفلسطينيين في الإقامة في أي مكان على ترابهم الوطني .

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967. وبإمكان الجيش الإسرائيلي إصدار أوامره الخاصة في الضفة الغربية، إلا أنه يمكن للحكومة أو المحاكم الإسرائيلية إلغاؤها.

وقد قال الجيش الإسرائيلي إن عملية الترحيل الجماعية التي ينوي تنفيذها في الضفة الغربية هي مجرد تعديل على قوانين إسرائيلية قائمة بالفعل لضمان أن يكون عمل الجيش خاضعا لإشراف قضائي أثناء تسليم أي شخص يقيم بصورة غير قانونية في الضفة الغربية.

ونشرت الأوامر التي سيبدأ تطبيقها يوم الثلاثاء في موقع الجيش على الانترنت وهي تسمح بالترحيل في بعض الحالات خلال أقل من اثنتين وسبعين ساعة.

وقد نددت عشر جماعات حقوقية إسرائيلية بالأوامر المزمع تنفيذها، وقالت في بيان لها إن الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية منذ عام 1967 لم يطلب منهم أبدا الحصول على تصريح بالإقامة صادر عن إسرائيل. وأبدت هذه الجماعات خشيتها من أن يؤديَ القرار إلى طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وخاصة المولودين في قطاع غزة وأبناءهم المولودين في الضفة الغربية.