أجلت المحكمة "المركزية الإسرائيلية" في مدينة القدس المحتلة، محاكمة الشيخ رائد صلاح لـ26 من الشهر الجاري للنطق بالحكم، على خلفية ما يعرف بملف "خطبة وادي الجوز" التي أقامها الشيخ صلاح بعد هدم أجزاء من طريق باب المغاربة في العام 2007. 

واستمعت هيئة المحكمة، لادعاءات النيابة الصهيونية، التي استؤنفت على قرار سابق لمحكمة "الصلح"، يقضي بتبرئة الشيخ صلاح، إلى جانب الاستماع لادعاءات طاقم الدفاع.

وحضر الجلسة طاقم المحامين من مركز ميزان لحقوق الإنسان- الذي تابع الملف منذ بدايته- ووفد من أبناء وقيادات الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 48.

ووصل الشيخ صلاح إلى مبنى المحكمة، برفقة العشرات من أنصار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وسكان القدس المحتلة، وسمح أمن المحكمة بدخول 15 من المرافقين فقط، فيما بقي العشرات خارج القاعة.

يذكر أن المحكمة المركزية "الإسرائيلية" كانت أقرّت حكمًا سابقًا يقضي بإنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة (8 أشهر) على الشيخ صلاح. وأدانت المحكمة الشيخ صلاح بتهمة "التحريض على العنصرية"، وأعادت الملف لمحكمة "الصلح" لتحديد العقوبة بناءً على هذا البند.