قررت محكمة استعجالية تونسية إلغاء رحلتين مقررتين أمس السبت إلى القدس المحتلة، رفضًا للتطبيع.
واعتبر القاضي أنه نشاط يتعارض مع توطئة الدستور الجديد الذي ينص على مساندة قضية فلسطين.
وباعتبار النشاط يتعارض والأعراف الدبلوماسية التي بموجبها لا يوجد علاقة رسمية بين تونس والكيان (الإسرائيلي) مستحضرا اعتداءات الكيان على تونس في حمام الشط واغتيال أبو جهاد وغيرها من الجرائم التي أدانها المجتمع الدولي واعترف بها الكيان.
وحذرت المحكمة من أن مثل هذه النشاطات قد تعرض المواطنين التونسيين للوقوع في شرك المخابرات سيما مع الغموض الذي يلف بتفاصيل الرحلة مثل مكان الاقامة والمرشدين وغيرهم.
ويشار إلى أن الدعوى رفعتها جمعية قاوم لمناهضة الصهيونية، وهي سابقة تاريخية للقضاء التونسي.
