تأبى عجلة اعادة الاعمار التحرك، وتستمر معاناة الاف العائلات الفلسطينية التي دمرت بيوتها بالتفاقم رغم اتفاق الاطراف المانحة في مؤتمر "شرم الشيخ" على الشروع في إعادة الاعمار.
وقد تعهدت الاطراف المانحة بمنح مبلغ5.4 مليار دولار لإعادة الاعمار،على أن تتولى حكومة التوافق الإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار.
وحمّل روبرت سيري، مبعوث الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أنهى أعماله قبل شهر، كلاً من اسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي المسؤولية عن عدم البدء في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
ووصف سيري في بيان له السياسة التي تتبعها كل من مصر وإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، على وجه الخصوص، بـ "السياسة الفاشلة"، مشدداً على أن مشكلة غزة "سياسية بالدرجة الاولى".
وبين سيري أنه ليس بالإمكان التوصل لحل الصراع الفلسطيني (الإسرائيلي) بدون حل مشكلة غزة، مؤكدًا أن السلام لن يتحقق بدون ذلك.
وقال: "أنا أتفهم تماما إحباط الناس في غزة من البطء الشامل الذي تعمل به آلية إعادة الإعمار، ومع وجود العديد من أولئك الذين يفتقرون إلى الأموال لشراء مواد البناء"، مشيرًا إلى أن البدء في إعادة الإعمار يتطلب وفاء الدول المانحة بما التزمت به.
من ناحيتها، هاجمت صحيفة "ميكور ريشون" الإسرائيلية اليمينية، "سيري" لأنه لم يحمّل حركة حماس المسؤولية عن الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، استهجن فيصل ابو شهلا القيادي بحركة فتح، عدم بذل الجهود من الكل الفلسطيني لتيسير اعادة الاعمار
وقال ابو شهلا في حديث لـ 
" إنه جرى الاتفاق في مؤتمر شرم الشيخ أن تتم عملية اعادة الاعمار عبر حكومة التوافق الوطني وان الاطراف المانحة لن تتعامل سوى معها وان الحكومة لم تستطيع القيام بدورها وممارسة صلاحياتها ولم تتسلم المعابر لذلك فان عملية اعادة الاعمار معلقة.
وأضاف أن ممثل السفير النرويجي-الدولة المسؤولة عن ملف الإعمار- أبلغ الفصائل الفلسطينية عن اجتماع رسمي لمناقشة ملف اعادة الاعمار وسبل تجاوز هذه الازمة"
وفي المقابل، قال مشير المصري المتحدث باسم حركة حماس ان السلطة وحكومة التوافق لازالتا تمارسان الابتزاز والضغط كعقوبة جماعية ضد غزة، مشيراً إلى محاولتهما استغلال ملف الاعمار لتحويل الأموال لصالح خزينة السلطة وتحقيق اهداف فئوية ضيقة من خلال تكرارهما بأن ملف الاعمار مرتبط بالسلطة الواحدة والسلاح
وتابع المصري في حديث لـ "الرسالة" ان هناك جهد قطري لمحاولة تحريك عجلة الاعمار وهذا ما يدلل على أنه-بخلاف ما تزعمه السلطة-فان الشروع في إعادة الإعمار ليس مرتبطاً بالمعابر ومهمات حكومة الوفاق.
واعتبر المصري أن ادعاءات السلطة تمثل "ذريعة مكشوفة لتهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة تعبيراً عن روح الانتقام ضد غزة".
ودعا المصري الاطراف الممولة كافة لسلوك الدرب الذي سلكته قطر بعيداً عن التعقيدات التي تضعها السلطة.
في سياق متصل ذكرت صحيفة هآرتس أن قنصليات الدول الأوربية المانحة انتقدت السلطة على تأخيرها الاعمار وجرى هذا في اجتماع للسلطة مع قنصليات بريطانيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا في القدس.
من ناحيته قال المحلل السياسي د. مأمون ابو عامر ان اسرائيل تستفيد من تأخير الاعمار لتبقى عقلية المعاناة في ذهن سكان القطاع،مستدركاً أن إسرائيل لا تريد في نفس الوقت انفجار الأوضاع في غزة.
وتابع ابو عامر لـ"الرسالة" أن السلطة تسعى لاستغلال ملف الاعمار لتنفذ كل ما تريده وأن تسيطر على القطاع بشكل كامل.
وأكد على عدم وجود مانع فني من بدء اعادة الاعمار ولكن المانع قرار سياسي اتخذته قيادة السلطة.