أجمع سياسيون ومراقبون على أن رئيس السلطة محمود عباس هو من يقف خلف أزمات غزة المتعددة، مؤكدين أن حلها لا يحتاج إلا لقرارٍ قرار سياسي منه.
وعبّر سياسيون خلال يوم دراسي بعنوان: "غزة المحاصرة وأزماتها .. تحديات وحلول"، نظمته أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، الخميس، عن قناعتهم بأن حل الخلافات القائمة بحاجة إلى قرار جدي من رئيس السلطة، مؤكدين أنّه يقف حائلًا دون إنهاءها، سيما تلك المتعلقة بملفات المصالحة والموظفين وبدء عملية الإعمار.
وقال زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، أن السلطة تجبي من غزة شهريًا قرابة 70 مليون دولار.
وأوضح أن حاجة غزة شهريًا بدءًا من رواتب الموظفين مرورًا بالميزانيات التشغيلية ومشروعات التطوير لا تستغرق سوى 50 مليون دولار، وهو ما يفند ادعاء السلطة بأن غزة عبئًا ثقيلًا عل ميزانيتها.
وأشار الظاظا إلى أن غزة بحاجة لرفع الحصار عنها، وهي كفيلة بتدبر أمورها المالية، و"لكن السلطة ترفض التعاطي والتعامل مع حل أزمات القطاع المتعددة".
واعتبر جميع القرارات التي صدرت بعد 2-6-2014 "باطلة بامتياز أيًا كان وضعها"، مضيفاً "لا يجوز فصل أو قطع راتب أو طرد أو تجميد أي موظف على أساس انتمائه الحزبي".
بدوره قال الدكتور أحمد يوسف رئيس معهد بيت الحكمة، إن أزمات غزة فقط بحاجة إلى قرار من رئيس السلطة، الذي ينبغي أن يبدي مرونة عالية، مضيفًا " بدا واضحًا أن رئيس السلطة هو من يقف خلف هذه الأزمات".
وأكدّ أن غزة كانت بغنى عن أي مبادرة دولية لحل أزماتها، "لكن الأطراف الدولية تحركت بفعل غياب الإرادة لدى القيادة الفلسطينية في حل أزمات غزة".
وتطرق يوسف إلى الورقة السويسرية لحل أزمة الرواتب، مشيرًا إلى وجود تحفظ عليها لدى كل من السلطة وحماس، وكشف عن وجود جهود للرد على الصيغة النهائية من الوسيط خلال اليومين المقبلين.
من جهته، قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة تشغيل اللاجئين "الأونروا" إنّ الدول المانحة أكدّت ضرورة وجود استقرار سياسي في غزة وإتمام المصالحة بين حركتي حماس وفتح إبان مؤتمر الإعمار في القاهرة.
وأشار إلى وجود اتصالات تجريها الوكالة مع الجهات المانحة لاستئناف ضخ الأموال لتعويض المتضررين.
وأوضح أبو حسنة أن عددًا من الأموال تصرف ضمن قنوات تحددها هذه الدول، لافتًا إلى أن مجمل ما وصل الوكالة لم يتجاوز 150 مليون دولار؛ من أصل الخمسة مليارات التي تعهدت بها الدول في مؤتمر المانحين بالقاهرة.
وقال إن عدد المنازل التي تضررت خلال العدوان تجاوزت 96 ألف منزل منها 7000 منزل دمر بشكل كامل و7000 أخرى غير صالحة للسكن، موضحاً أن 80 ألف أسرة تحتاج إلى مساعدات عاجلة.
ودعا أبو حسنة إلى رفع الحصار كلياً عن القطاع، سيما في ظل حالة الإحباط التي تسود المجتمع الفلسطيني، منوهًا إلى خطورة انعكاساته السلبية على مستقبل الكينونة السياسية والاجتماعية في المستقبل القريب بغزة.
