أكد عماد الباز الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد الوطني أن عقوباتٍ صارمة سيتم فرضها على تجار الاسمنت الذين لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة والمقدرة بــ 1000 شيكل للطن.

وقال الباز خلال حديث لإذاعة "القدس" المحلية مساء السبت، إن حملة مراقبة التجار بدأت فعليا بالانتشار في جميع محال وأماكن توزيع الاسمنت بقطاع غزة, موضحًا أن الوزارة نشرت فِرقًا للرقابة على أماكن تخزين وتوزيع الاسمنت.

وأضاف أن عقوبة التجار المخالفين قد تصل إلى مصادرة الاسمنت واعتقال التاجر المخالف, مشيرا إلى أنه تم ضبط 20 طن واعتقال 6 تجار خالفوا القوانين سواءً بإخفاء الاسمنت من محلاتهم أو رفع أسعاره.

ودعا الباز المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن التجار المخالفين ليتم التحقيق معه سريعا واتخاذ الاجراءات العقابية بحقهم.

ويواجه سكان القطاع مشكلةً حقيقية أمام استغلال عددٍ من التجار لحاجة الناس الملحّة للإسمنت خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي تضررت على اثره غالبية الأحياء السكنية بشكل جزئي وكلي.

وكانت وزارة الاقتصاد بغزة حددت سعرًا لبيع الطن الواحد من الاسمنت المستخدم للبناء بمبلغ 1000 شيكل مطلع شهر مارس الجاري، متوعدةً بمحاسبة كل من يخالف تلك التسعيرة من التجار.