دعا وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الاثنين الى عدم منح ايران “صفقات لا تستحقها” في مفاوضات الملف النووي مع القوى الكبرى متهما الجار الايراني بانتهاج “سياسات عدوانية” تجاه المنطقة.

وفي معرض تناوله لموضوع المفاوضات النووية مع ايران، قال الامير السعودي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني “من غير الممكن منح ايران صفقات لا تستحقها بالمقابل”.

وشدد الوزير السعودي على ضرورة “العمل على ضمان عدم تحول هذا البرنامج (النووي الايراني) الى سلاح نووي من شانه تهديد امن المنطقة والعالم خصوصا في ظل السياسات العدوانية التي تنتهجها ايران في المنطقة وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ومحاولة اثارة النزاعات الطائفية في المنطقة”.

وقال الفيصل، إنه “إذا لم تحل الأزمة اليمنية سلميا فستتخذ دول المنطقة الخطوات اللازمة ضد العدوان (في إشارة لسيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء)”.

وأضاف الفيصل، خلال المؤتمر الصحفي مشترك مع نظيره البريطاني، “نأمل في حل الأزمة اليمنية سلميا، لكن إذا لم يحدث فستتخذ دول المنطقة الخطوات اللازمة (لم يوضحها) ضد العدوان”.

واعتبر الفيصل أن “أمن اليمن وأمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ ونرفض كل ما ترتب على انقلاب الحوثيين”، مشيرا إلى أنه تم إرسال دعوة لكل الأطراف اليمنية لحضور حوار الرياض.

وأعلنت السعودية، في الثامن من مارس/ آذار الجاري، ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بعقد مؤتمر تحضره كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبين بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض “للخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها”.

وقال الفيصل إن “الوضع الخطير الذي تمر به المنطقة يتطلب تنسيق المواقف‎”.

وأضاف “إننا مهتمون بأمن اليمن وحماية الشرعية المتمثلة في الرئيس (عبد ربه منصور) هادي.. ونحن ضد التدخل الإيراني في اليمن”.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الوزير السعودي إنه “لا يوجد حل عسكري في اليمن لكن يجب الاستعداد للضغط على الحوثيين”.

وحول الأوضاع في سوريا، قال هاموند إن “رئيس النظام السوري بشار الأسد لن يكون له دور في سوريا مستقبلا”.

ومنذ 15 مارس/ آذار 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف ما يسميها بـ”الأزمة”؛ ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وخلفت أكثر من 220 ألف قتيل و10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، إن بلاده طالبت دول مجلس التعاون بتدخل قوات “درع الجزيرة”، لحماية المصالح الحيوية، وكذلك الحدود قبل أن يتمدد الحوثيون ويسقطوا كل اليمن.

ولم يحدد الوزير اليمني متى توجهوا إلى دول الخليج بهذا المطلب ولا رد فعل الخليجيين عليه.

وقوات “درع الجزيرة” هي قوة عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الكويت، البحرين، قطر، عُمان، الإمارات)، تشكلت عام 1982، بهدف “حماية أمن الدول الأعضاء، وصد أي عدوان خارجي”.

وسبق لهذه القوات، ومقرها الرئيس في السعودية، أن انتشرت في البحرين عام 2011، عقب تفجّر الأوضاع الداخلية فيها بين النظام السني الحاكم وقوى معارضة شيعية (متهمة بتلقي دعما إيرانيا)، وهو ما أثار موجة من الانتقادات تجاه طبيعة المهمة، لكون هذه القوات مشكلة في الأساس لصد الأخطار الخارجية.