قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا، إن تعيين السلطة الفلسطينية، صائب عريقات مسؤولا عن ملف الجنايات مؤشر على أنها تعتزم استخدام ملف المحكمة كورقة تفاوضية فقط.

وأضافت المنظمة في بيانٍ وصل الاثنين، أن ملف محكمة الجنائية "قضائي"، وأن "تعيين عريقات مسئولًا عنه مؤشر على أن السلطة لا تنوي السير في هذا المسار دون عقد صفقات مع الجانب (الإسرائيلي)".

وأعربت عن بالغ قلقها من المعلومات التي تفيد بوجود صفقة بين السلطة و(إسرائيل) للإفراج عن أموال الضرائب مقابل وقف التوجه لمحكمة الجنايات.

ودعت المنظمة قيادة السلطة إلى "عدم العبث بملف المحكمة الجنائية الدولية وتركه يسير في مساره القانوني الطبيعي حتى يحصل الشعب على بعض حقوقه في محاسبة قادة الاحتلال على بعض ما ارتكبوه بحق الشعب الفلسطيني من جرائم".