دان التقرير ربع السنوي الصادر اليوم، عن وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بـ"المرصد المصري للحقوق والحريات" تحوّل القضاء المصري بمؤسساته المختلفة إلى أداة انتقام سياسي بيد السلطات الحاكمة ضد المعارضين السياسيين.
وأكد التقرير أن انتهاك "الحق في المحاكمة العادلة" في مصر من الحقوق المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو، وحتى الآن، خصوصا بعدما أصبح القضاء أداة إضافية من أدوات القمع التي يضفي بها الانقلاب العسكري في مصر مشروعيةً على ما يرتكبه من اعتقالات تعسفية في صفوف معارضيه.
وشدد المرصد على قلقه البالغ من سير المحاكمات بمصر، لا سيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد في محاكماتٍ أقل ما توصف بأنها "لا تمتّ بصله للعدالة"، حيث لا تتوفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.
وأكدت "وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة" أنه لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة في مصر، إلا إذا توافر شرطان؛ هما الالتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة، وهو ما لم يتوافر في كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو/تموز وحتى الآن.
ورصد التقرير ربع السنوي لـ"وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات" خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار 2015، حول "انتهاك مبادئ المحاكمات العادلة في القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين في مصر" آلاف القضايا التي تهدد حياة وحريات المعارضين السياسيين.
وشهدت الفترة محل الدراسة نظر 148 قضية أمام المحاكم، مقسمة كالتالي: حكم أول درجة: 129 قضية حكم استئناف، 4 قضايا حكم نقض، 7 قضايا إعادة محاكمة، 3 قضايا محاكمة عسكرية، 5 قضايا.
وبلغ عدد المحكومين 2381 شخصاً خلال الربع الأول من عام 2015، وجاءت الأحكام كالتالي: إعدام 194 شخصا، وتم الحكم على 1081 شخصا بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 11 ألفا و666 سنة و366 شهرا سجنا، وحكم 582 شخصا بالسجن سجناً مؤبداَ، و312 شخصا سجناً مشدداً، و116 شخصا سجناً مع الشغل، و63 شخصا سجناً مع إيقاف التنفيذ، و6 أشخاص بالحبس مع إعفاء من العقوبة لشخصين، وبراءة 857 شخصا، كما تم الحكم على 57 شخصا بالغرامة فقط، وإلغاء حكم وإعادة محاكمة لـ 192 شخصا.
العقوبات المالية الصادرة خلال الربع الأول من عام 2015: إجمالي الكفالات بلغ مليوناً و776 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 84 مليونا و468 ألفا و500 جنيه.
