طالب النائب عن حماس مشير المصري حكومة التوافق الوطني بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وعدم التفافها على المصالحة الوطنية والا فالترحل.
وقال المصري خلال ندوة سياسة بعنوان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، التي نظمتها حماس الأربعاء بعد صلاة العشاء في المسجد العمري بمدينة جباليا، " على الحكومة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن موظفي غزة والوزارات والمعابر دون تفرقة بين غزة والضفة".
وأضاف: أن الحكومة تعمل على أخد الضرائب من الأموال الخاصة بإعادة الإعمار، وشركة الكهرباء داعيا الحكومة إلى تطبيق اتفاق القاهرة وتفاهمات الشاطئ رزمة واحدة دون تجزئة وتفرقة بين غزة والضفة.
وأوضح المصري أن حركته حريصة على المضي قدماً نحو تحقيق المصالحة الوطنية كخيار استراتيجي.
واستنكر سياسة التنسيق الأمني في الضفة المحتلة والتي ما زلت تنتهجها السلطة، بعد تنكر نيتياهو لحل الدولتين وتصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة، قائلًا "التاريخ لن يرحم أحدا وحماس لن تجامل أحدا وعلى السلطة العودة لأحضان أبناء شعبنا الفلسطيني".
وفي موضوع الأحداث الجارية في مخيم اليرموك، أكد المصري أن ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني بالمخيم يأتي ضمن مخطط إنهاء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وهي خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي.
ودعا جميع المسلحين في مخيم اليرموك، لوقف الاقتتال والخروج منه فوراً، وحقن دماء الفلسطينيين، وتجنيب الأهالي المحاصرين في المخيم مزيداً من الألم والمعاناة من الجوع والعطش والمرض والقصف والقتل.
