رفضت لجنة موسعه مكونة من سبعة قضاة في محكمة العدل العليا الاسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، التماساً لإلغاء حظر التعليم العالي للأسرى الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، فإن الملتمسين للمحكمة –وهم مجموعة من الأسرى الفلسطينيين- توقف حصولهم على تعليمهم عام 2011، رفعوا الالتماس قائلين إن القرار "عنصري".

وأوضحت الصحيفة أن القضاة انقسموا فيما بينهم حول القرار بين مؤيد ومعارض، فرئيسة المحكمة العليا مريام ناؤور، أيدت الضغط على الدولة لإعادة النظر في قرار الحظر، قائلة إن وضع الشخص كأسير لا يبرر الحظر بحد ذاته، فيجب أن يكون هناك موانع أمنية تمنع حقه في التعليم.

بينما رأى رئيس المحكمة العليا السابق آشر جرونيس، الذي قاد معسكر المعارضة، أن وضع الأسير كسجين أمني يعد سبباً كافياً بأن يعامل معاملة تختلف عن السجناء الآخرين.

ففي صيف 2011، وقبيل صفقة التبادل بين حماس والحكومة الإسرائيلية، أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قانوناً يحرم بموجبه حصول الأسرى على درجة جامعية أثناء فترة اعتقالهم، وكان منطق نتنياهو مبني على "التعامل بالمثل" كون أن هؤلاء الأسرى لا يجب أن يتحلوا بهذه الامتيازات، بينما تحرم حماس شاليط من تلك الامتيازات، لكن حتى بعد الافراج عن شاليط، فقد استمر هذا الحظر على التعليم.

وبحسب مركز عدالة لحقوق الانسان، فإن هناك 270 سجيناً أخذوا دورات بالمراسلة من الجامعة المفتوحة عام 2010، 60 منهم فقط صنفوا "كسجناء أمنيين" في إشارة للأسرى الفلسطينيين، وهؤلاء الستون منعوا من التعليم، بينما لا يزال التعليم للسجناء الجنائيين مفتوحاً.