أعرب وزير المالية (الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، عن أمله أن تفرض (إسرائيل) سيادتها على الضفة الغربية المحتلة بحلول عام 2025، في تصريح يعكس النيات الاستيطانية التوسعية للحكومة (الإسرائيلية) الحالية.

وقال مكتب سموتريتش في بيان، الاثنين، إن الوزير يتطلع إلى اعتراف الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة دونالد ترامب بهذه الخطوة (الإسرائيلية) المحتملة.

وأضاف البيان أن سموتريتش، الذي يتولى أيضًا منصبًا إشرافيًّا في وزارة الجيش لشؤون المستوطنات ضمن اتفاقه الائتلافي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يرى في انتخاب ترامب فرصة “لبسط السيادة” على الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات سموتريتش في سياق تصاعد الدعوات (الإسرائيلية) المتكررة لضم أجزاء من الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن سموتريتش قوله إن “ثمة إجماعًا في إسرائيل” بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أنه وجَّه ببدء التحضيرات اللازمة لفرض السيادة (الإسرائيلية) على الضفة الغربية.

يُذكر أن المجتمع الدولي يَعُد المستوطنات (الإسرائيلية) في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وكان المجلس الوزاري الأمني (الإسرائيلي) قد اعتمد، في يونيو/حزيران الماضي، إجراءات تقدَّم بها سموتريتش تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتقنين 5 مستوطنات في مناطق يُفترض أنها تعود إلى السلطة الفلسطينية.

وفي إبريل/نيسان الماضي، دعا سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنه “مقتنع بأن السلطة الفلسطينية تشكل خطرًا مباشرًا على دولة (إسرائيل)، ويجب علينا أن نعمل على إسقاطها”.

ويحذّر محللون سياسيون من أن الوضع الحالي في الضفة الغربية يمثل أخطر تحدٍّ يواجه الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948.

المصدر: الجزيرة