أكد القاضي المصري عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لم يرد على طلب بلاده بالتحفظ على أموال قيادييْن بجماعة الإخوان المسلمين يعيشان في أوروبا، في حين تحفظت وزارة العدل على أموال قيادييْن آخرين بالجماعة.
ونقلت وكالة الأناضول عن فهمي أن الجانب المصري خاطب الاتحاد الأوروبي للتحفظ على أموال قياديين بجماعة الإخوان رافضا تحديد اسميهما، مؤكدا أن الاتحاد لم يرد على الطلب، ودون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
في الأثناء، قال مصدر بوزارة العدل للأناضول إن الطلب تم تقديمه بناء على تحقيقات أجرتها النيابة العامة، مضيفا أن القيادييْن بجماعة الإخوان كانا شخصين غير معروفين إعلاميا إلا أنهما يلعبان دورا في الدعم المادي للمظاهرات المناهضة للانقلاب وفي "عمليات التخريب التي تشهدها البلاد".
وتزامنت هذه الأنباء مع اتخاذ ما يسمى "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية" قرارا اليوم بالتحفظ على مستشفى إبراهيم عبيد وفروعها بمحافظة الإسكندرية, والمملوكة للقيادي بالجماعة إبراهيم عبيد, والتحفظ على جميع الأموال المنقولة والسائلة والعقارية المملوكة لشركة الهدي الإسلامي للخدمات التعليمية التي يمتلكها القيادي محمد أحمد فوزي القاضي، وفقا لما جاء بوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت تلك الوكالة الرسمية، نقلا عن الأمين العام للجنة محمد ياسر أبو الفتوح، أن قرارات التحفظ جاءت في ضوء الحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان والمؤسسات التابعة لها والتحفظ على أموالها.
وكانت السلطات قد أصدرت حكمها باعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" في ديسمبر/كانون الأول 2013، كما قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بإعدام المرشد العام للجماعة محمد بديع و13 آخرين في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، مع حكم بالسجن المؤبد على 37 بينهم الناشط محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية.
وهؤلاء من بين الآلاف الذين اعتقلتهم السلطات في الأحداث التي أعقبت انقلابا قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
