قال مسؤول فلسطيني بارز في رام الله، إن القرار الذي صدر عن محكمة الفساد برفض الدعوى القضائية ضد النائب في المجلس التشريعي والمفصول من حركة فتح محمد دحلان، "أغضب رئيس السلطة محمود عباس كثيرا".
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لـ "الرسالة نت"، الاثنين، أن القرار لم يكن متوقعا، في ظل وجود كل الأدلة التي قدمت إلى المحكمة لإدانة دحلان في التهم المنسوبة إليه من فساد مالي وإداري، وإهدار للمال العام.
واعتبر القرار بمنزلة خسارة جديدة لعباس، "بعد تعويله الكبير على توجه المحكمة لتقديم دحلان للعدالة، ومحاكمته بصورة رسمية طبقا للقانون الفلسطيني".
ونفى في الوقت نفسه ما نشر عبر وسائل الإعلام حول وجود أي وساطات سرية تجري بين عباس ودحلان؛ لإعادة العلاقة بين الجانبين.
وتوقع المسؤول أن تشهد المرحلة المقبلة حملة اعتقالات وملاحقات أمنية من أجهزة السلطة ضد أنصار تيار دحلان ومؤيديه بالضفة المحتلة، إضافة لقطع رواتب آخرين من أنصاره في غزة.
وردت محكمة جرائم الفساد في رام الله، أمس الأحد، قضية مرفوعة ضد دحلان كونه عضوًا في المجلس التشريعي، ويتمتع بحصانه برلمانية إلى جانب عدم تقديم النيابة العامة بيّنة تفيد برفع الحصانة عنه.
ورحب دحلان بقرار المحكمة قائلا: "القرار يخدم العدالة ويعزز مكانة القانون الأساسي الفلسطيني وما أقره من تشريعات خاصة تلك المتعلقة بحصانة الأعضاء المنتخبين"، فيما أكد مساعد النائب العام لشؤون مكافحة الفساد أكرم الخطيب أن "النيابة العامة ستستأنف على قرار محكمة (مكافحة الفساد) برد الدعوى المرفوعة ضد دحلان".
وكان الخلاف قد اشتد بين دحلان وعباس، واتهم كل منهما الآخر بالفساد والسرقة والتعامل مع الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ودفع هذا الخلاف اللجنة المركزية لحركة فتح إلى إصدار قرار في يونيو عام 2011 يقضي بفصل دحلان من عضويتها، وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".