"كل من يعمل يستحق راتب وكل من يحصل على راتب يجب ان يعمل" هو المبدأ الاساسي لعملية دمج الموظفين التي جرى الاتفاق عليها بين حكومة التوافق وحركة حماس.

ورغم أن المبدأ للوهلة الاولى يبدو منطقيا، لكنه يشكل ظلما كبيرا لموظفي غزة الذين تحملوا منذ عام من عمر الحكومة الظلم وصبروا على عدم تلقيهم رواتبهم لشهور طويلة، وسئموا الوعود التي تطلقها الحكومة بين الفينة والأخرى بدمجهم في السلك الحكومي وضمهم الى سلم الرواتب، في حين يجلس قرابة 60 الف من موظفي السلطة في بيوتهم مستنكفين عن العمل ويتلقون رواتبهم بانتظام في حالة فريدة ولم تحدث من قبل في أي بلد.

صحيفة "القدس العربي" نقلت عن مصادر حكومية مطلعة أن حكومة التوافق التي صادقت على تشكيل اللجان الفرعية لحصر الموظفين، بعد إعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية، شرعت باتصالات مع مسؤولين كبار في الحكومة بغزة، من الذين كانوا على رأس علمهم قبل حزيران 2007.

وبحسب المصادر يجري التنسيق مع هؤلاء ليكونوا ضمن اللجان الفرعية لحصر موظفي السلطة المدنيين في غزة، في عملية أعلن أنها ستنطلق اليوم 20 إبريل الجاري، حتى 7 مايو المقبل، بهدف ترتيب الأوضاع ودمج الموظفين وتوحيد المؤسسات.

وسيطلب بموجب العملية في المرحلة الأولى من موظفي السلطة المدنيين الذين كانوا في أعمالهم قبل 2007، ولم يبلغوا سن التقاعد العودة إلى وزارتهم المعنية لتسجيل بياناتهم، إذ سيعتبر كل من يتخلف عن التسجيل بدون عذر، مخالفا للقوانين، وسيطرد من الخدمة.

ومن الواضح أن الحكومة تركز جل اهتمامها على موظفي السلطة المستنكفين وتتجاهل من هم على رأس عملهم وبدلا من الشروع في ايجاد حلول لأولئك الذين لم تصرف لهم رواتبهم منذ تشكيلها سارعت عدة مرات لتطمين المستنكفين بانه لن يجري الاستغناء عنهم وأنها تعتبرهم الشرعيين وستعمل على اعادتهم الى اماكن عملهم، ومن ثم تشغل الشواغر لموظفي غزة الحاليين كما صرح سابقاً الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو.

ورغم ان الحكومة حاولت امتصاص غضب الموظفين بتصريحات تطمينية خاصة اثناء زيارات وزرائها للقطاع الا انها فعلياً تمارس ضدهم سياسة فئوية وتتنصل لحقوقهم في حين كل الحلول المطروحة تشكل مكافأة للمستنكفين بعد ثماني سنوات من تركهم العمل.

ورغم تكتم السلطة على عدد الموظفين وحجم التعيينات السنوية ومقدار المبلغ المالي الذي تصرفه كرواتب، إلا أن حسبة بسيطة أظهرت أن تكلفة الفاتورة هي 50 مليون دولار في حال ضربنا متوسط راتب الفرد المقدر بـ 800 دولار بعدد الموظفين.

وفي هذه الحال يمكن القول ان المستنكفين يكلفوا ميزانية السلطة سنوياً قرابة 600 مليون دولار أي ما يعادل 4.800 مليار دولار خلال ثماني سنوات من استنكافهم عن العمل.

ورفضت حركة حماس قرارات الحكومة الأخيرة، ودعت الحكومة للالتزام بالتفاهمات التي اتفق عليها خلال الفترة الماضية، وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحافي "على حكومة التوافق أن تتعامل مع جميع الموظفين على قاعدة العدالة والمساواة"، ودعاها إلى إنهاء سياسة التمييز والعبث بحقوق موظفي غزة.

وأشار إلى أن القرارات تدلل على "سوء النوايا وفقدان المصداقية"، وحمّل الحكومة المسؤولية عن "استمرار سياسة التفرد والتنكر للاتفاقات".

واشترط رامي الحمد الله رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لغزة أن تستلم حكومته المعابر وأموال ضرائب غزة، قبل بدء عملية دمج الموظفين، وقال إن الأمر أيضا يحتاج لإعادة الموظفين السابقين لعملهم.

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة ببعض الخطوات العملية في دمج الموظفين خلال الاسبوع الجاري والذي سيتواجد فيه الوزراء في القطاع، لكن القلق وعدم الثقة يبقى المسيطر على المشهد خاصة ان الموظفين والجهات المعنية في غزة لم تلمس نوايا حقيقية لإنهاء الازمة حتى الان، كما ان الحكومة طالبت المستنكفين بتسجيل اسمائهم في حين لم تطلب اي بيانات تتعلق بمن على رأس عملهم ما يزيد من المخاوف حول جديتها في انهاء معاناتهم.

ويبلغ عدد موظفي قطاع غزة الذين عينوا قبل عام 2007 قرابة 40 ألف موظف مدني وعسكري، ولم يجر حتى اللحظة دمجهم في الوظيفة الحكومية، ولم يتلقوا أي دفعات مالية من الحكومة، إلى جانب قرابة 63 ألف موظف قبل 2007 ويتلقون رواتبهم من السلطة ومعترف بهم بشكل كامل.