أكدّ كمال أبو عون عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته لن تتخلى عن أي موظف حكومي في القطاع، مشددًا على أنها ستبذل كل ما بوسعها من أجل توفير حياة كريمة لهم من خلال تقديم دفعات مالية لحين انتهاء أزمتهم مع الحكومة، معتبرًا ذلك التزام أخلاقي وليس قانوني.
وانتقد أبو عون في حديث خاص بـصحيفة 
، تخلي حكومة التوافق عن دورها في المساواة بين الموظفين، وتسببها في احداث شرخ عميق في المجتمع الفلسطيني وكأنها امتدادًا لحكومة فتح السابقة"، على حد تعبيره.
اتفاق الموظفين
وقال أبو عون إن الحكومة تهربت من الالتزام بوثيقة التفاهمات المتعلقة بحل الموظفين، عن طريق تهرب زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء عن دوره كممثل عن الحكومة في صياغة التفاهمات لحل الازمة، مضيفًا" الحكومة ليست جادة في حل الازمة لأنها ارسلت طواقم غير مخولة بالحل".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة إدارية بالتوافق، من خبراء ومختصين في الشئون القانونية والإدارية من مختلف الوزارات والهيئات ذات العلاقة كـ (المالية، التخطيط، ديوان الموظفين، والأمانة العام لمجلس الوزراء).
النقابات مستمرة بفعالياتها للمطالبة بحقوق جميع الموظفين
وأكدّ أبو عون أن الحكومة لم تلتزم بأي مما تم التوافق عليه، عبر اعلانها الاحادي لتشكيل اللجان من طرفها، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن المعابر.
دور نقابي
وأبدى رئيس تجمع النقابات في حماس، حرصّ الحركة على سير عمل الحكومة في قطاع غزة، مع تفهمها لحاجة ومطالب الموظفين، مضيفًا "الحركة لن تقبل بحلول مجتزأة تنتقص من حقوق جميع الموظفين" داعيًا إلى حل الازمة عبر تطبيق الاتفاق رزمة واحدة كما هو متفق عليه.
وقال إن وزراء الحكومة الذين غادروا القطاع لم يكن لديهم تفويضًا لإنهاء الازمة عبر تطبيق ما تم الاتفاق عليه، محملًا المسئولية الكاملة لرامي الحمد الله ورئيسه محمود عباس تجاه سياسة تكريس الانقسام.
وفي السياق، أكدّ أبو عون ان حركته أولت العمل النقابي مساحة واسعة من الحرية واعطته اهتمامًا خاصًا، وهي معنية بإجراء الانتخابات في النقابات المهنية بالتوافق مع جميع الأطر النقابية.
وقال أبو عون إن الحركة حرصت ان تشكل نموذجًا وحدويًا في العمل النقابي، الأمر الذي رفضت فتح المشاركة فيه بفعل نظرتها الحزبية الضيقة.
وأشار إلى وجود قانون لانتخابات النقابات قد اقره المجلس التشريعي عام 2013م، "أعطى مساحة واسعة لنقابات العمل المهني والإداري"، ووصف القانون بـ"الانجاز الوطني" للحركة النقابية الفلسطينية.
واستغرب أبو عون رفض فتح لقانون النقابات، معتبرًا ذلك ضيق أفق وحزبية في التعامل مع العمل النقابي، موضحاً أن فتح تتعامل مع الانتخابات من منطلق سياسي انتقائي، هدفه استعراض القوة في النقابات التي تتوقع الفوز فيها، وتعتزل المشاركة في أي عملية انتخابية تخشى الخسارة فيها".
ووصف أبو عون سلوك فتح بـ"العنصري"، الذي يحرص على المصلحة الحزبية الضيقة أكثر من مصلحة الوطن والتداول السلمي لمجالس الإدارات في النقابات، على حد تعبيره.
حريصون على استقرار عمل الحكومة وتوفير المناخ الديمقراطي في النقابات والجامعات
وقدم القيادي الفتحاوي عادل أبو جهل طعونًا تشكك في نزاهة انتخابات نقابة المحامين، لما تضمنته من شوائب انتخابية، من خلال تصويت مستنكفين لا يحق لهم المشاركة وفق القانون، عدا عن عدم التزام النقابة بقانون النقابات المقر من المجلس التشريعي.
وقال أبو عون إن الحركة وافقت على المشاركة في انتخابات المحامين لترسيخ قواعد الديمقراطية وايمانًا منها بضرورة الاستحقاق الانتخابي، في الوقت الذي ترفض فيه فتح إعطاء الفرصة للعمل النقابي بالضفة المحتلة، مشيدًا في الوقت ذاته بما قدمه العمل النقابي في القطاع من نموذج رغم عدم تلقي الموظفين لرواتبهم منذ عام.
وأشار إلى وجود استحقاقات انتخابية مقبلة بعد أن وثقت النقابات أوضاعها حسب قانون الانتخابات.
الجامعات
وفي سياق متصل، أكدّ أبو عون حرص "حماس" على التوافقات التي حدثت مؤخرًا في جامعة الأقصى، مشددًا حرصهم على سير العملية الاكاديمية والإدارية في الجامعة، وحثّ على ضرورة احترام التوافقات الأخيرة التي افضت لتعيين الدكتور علي أبو زهري رئيسًا لها.
وقال أبو عون " حرصنا منذ البداية على الحفاظ على المؤسسات التعليمية، وعدم تفجيرها من أجل تبديل رئيس بآخر"، مبينًا أن الحركة لم تدخل في إدارة الجامعات وسياساتها التعليمية، ودعا الجامعات الفلسطينية للتكامل والتعاون في برامجها التعليمية.
وطالب أبو عون وزارة التربية والتعليم العالي بضرورة ضبط الجامعات وخاصة الأهلية منها، والعمل على ضبط مفتاح التنسيق للتخصصات المختلفة فيها".
وفي غضون ذلك، طالب وزارة التعليم في رام الله بالقيام بواجباتها اتجاه الجامعة الإسلامية وضرورة صرف مستحقاتها اسوة بباقي جامعات الوطن، لما تمر به من ازمة مالية خانقة بفعل الحصار القاسي وعدم مقدرة الطلبة على دفع الرسوم، وفق تعبيره.
وأكدّ أبو عون أن حماس بذلت جهودًا مضاعفة لتوفير الرسوم الى الطلبة المحتاجين، من باب مساعدة الطلاب والجامعات معًا.
وأشاد أخيرًا بإدارة الجامعة ومجلس امناءها على دورهم في التقليل من الازمة المالية، مثنيًا على خريجي الجامعة الذين تميزوا في مختلف التخصصات وفازوا بكثير من الجوائز والمسابقات المحلية منها والعالمية.