نظرت إحدى المحاكم في مصر، الأحد، في دعوى قضائية جديدة تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باعتباره يشكل "تهديدا للأمن القومي المصري".

ووفق ما نقلته شبكة "سي أن أن" الأمريكية، فإن الدعوى التي قررت محكمة القضاء الإداري تأجيلها إلى جلسة 14 حزيران/ يونيو المقبل، ليست الأولى التي تطالب القضاء المصري بحجب مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

ويختصم مقدم الدعوى، المحامي محمود سامي الجويلي، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية.

وذكر مقدم الدعوى، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن "موقع فيسبوك يتسبب في تفتيت المجتمع، والتحريض على الفسق، وبث الشائعات، ونشر الفوضى، وإهدار المال العام".

وادعى أن الموقع يُستخدم في "التحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي، وتكدير السلم العام".

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أحالت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دعوى أخرى تطالب بحجب موقعي "فيسبوك" و"تويتر" إلى إحدى الدوائر المختصة بنظر قضايا الاستثمار.

واتهمت الدعوى، التي أقامها المحامي محمد حامد، مواقع التواصل الاجتماعي باستخدامها في "ممارسة التحريض على أعمال عنف، والتخطيط لأعمال إرهابية ضد الشعب والدولة المصرية"، بحسب ما جاء في الدعوى.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي منبر يستخدمه الناشطون في مصر للتعبير عن آرائهم بحرية، بعيدا عن أجهزة الأمن التي تقمع المواطنين في المظاهرات والمسيرات والمظاهر السلمية في الشارع المصري.