دعت قيادة الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد مُمثَّلة بلجنة المتابعة العليا جموع المواطنين الى الالتزام بالإضراب العام والشامل يوم غد الثلاثاء، تحت عنوان "يوم البيت" كإحدى المحطات التاريخية النضالية في مسيرة الجماهير نحو البقاء والتطوُّر في الوطن.

ودعت اللجنة إلى تنظيم مُظاهرة قُطرية وحدوية مُشتركة في اليوم نفسه، عند الساعة الخامسة عصرا في مركز مدينة تل أبيب المحتلة، على أن تخلو من الأعلام والإشارات والرموز الحزبية أو الفئوية، بحيث تكون بمثابة تصعيد نضالي وكفاحي جديد ومتجدد من الجماهير العربية ضد سياسات المؤسسة الإسرائيلية.

ونوهت اللجنة إلى ضرورة أن يكون هذا اليوم انطلاقة جديدة وجدية، على أن يكون ما بعده ليس كما قبله، وفق بيان للجنة.

وقالت اللجنة في بيانها إنه " بات من الواضح أن المُؤسّسة الإسرائيلية بكل أذرعها، وفي مقدمتها الحكومة الفاشية الراهنة، أعلنت (حرب الهدم) للبيوت العربية، من خلال تصعيد وتسارُع منهجيّ ومُكثَّف مُؤخراً ، في سياسة هدم البيوت العربية بحجَّة ما يُسمى زُوراً (البناء غير المرخَّص)، كما تجلَّى ذلك في النقب والمثلث وكفر كنا وفي دهمش".

وأضافت: "إذا علمنا أن أكثر من خمسين ألف بيت عربي مُهدَّد بالهدم للذّريعة ذاتها، فهذا يعني أننا أمام عملية تطهير عرقي منهجي للوجود العربي الفلسطيني في البلاد، ما يعني أيضاً أننا أمام معركة وطنية وُجودية حقيقية لا يمكن الحياد أو الصمت حيالها، بل تستدعي الارتقاء الجماعي الوحدوي الكفاحي المُنظَّم والمخطَطّ في مواجهة هذا التحدّي الذي لا يستثني أحداً، وتجاوز الارتجالية والعشوائية وثقافة ردود الأفعال والغضب المحدود، إلى مرحلة مختلفة في الرؤية والأداء والجَوْهر والمظهر، وتكتيكات نضالية لها استراتيجياتها".

ومضى البيان قائلا: "ما توقفت المُؤسسة الإسرائيلية يوماً، عن الادَّعاء الكاذب والتضليلي للرأي العام بأن المواطنين العرب يبنون بيوتاً (غير مُرخَّصة) وبالتالي (غير شرعية)، في حين أن هذه المُؤسَّسة بمختلف مُسَمّياتها وبغياب قضاء نزيه وعادل هي التي ترفُض توسيع مناطق النفوذ ومُسطّحات البناء للمدن والقرى والتجمعات العربية في مختلف أنحاء البلاد، وترفُض المُصادقة على الخرائط الهيكلية المقترحة والمتواضِعة للمدن والقرى العربية وسلطاتها المحلية ، مُنذ عشرات السِّنين، وترفُض حتى توصيات "لجان الحدود" الرسمية في هذا الخصوص، حتى غدت مدننا وقرانا وتجمعاتنا السكنية بمثابة جيتوهات محاصرة، بل أكَّد بعض المسؤولين الرسّميين أن هذا القرار بمثابة قرار سياسي مُوسساتي يأْتي على خَلْفيّة تَوْراتية، فلا يمكن مَنح أراضٍ "للأغْيار" إلاَّ لإقامة المقابر لهم ؟!".

وقالت اللجنة إن الحكومات الإسرائيلية رفضت "جميع المُبادرات والمشاريع البديلة التي عرضتها عليها الهيئات التمثيلية الوحدوية والقيادية للجماهير العربية مُنذ عِدَّة سنوات، كمبادرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية".

وأشارت الى أن "هذه المعركة لا ولن تتوقف، بل ستتصاعد حتى تتوقف سياسة هدم البيوت العربية فوراً ، والاعتراف الرسمي بالقرى غير المعترف بها عموماً، وفي النقب خُصوصا".

ونحو إضراب "يوم البيت" والمُظاهرة المركزية في تل ابيب، قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية سلسلة قرارات للتعبئة والحشد، أبرزها تنظيم تظاهرات محلية ومناطقية مُتزامنة ومُتوازية في مراكز المدن والقرى العربية وفي المدن الساحلية – المختلطة، وعند مُفترقات الطرق الرئيسية.

إضافة الى ذلك من المقرر التوجُّه الى جميع المدارس والمُؤسَّسات التعليمية العربية للالتزام بالإضراب، وإعداد مواد معلوماتية تثقيفية وتربويَّة حول ماهيّة الإضراب وأسبابه وأهدافه، وتخصيص ساعات تعليمية تربوية في المدارس العربية في هذا الخصوص، وتكليف لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، ودعوة الاتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب العرب ولجان أولياء أمور الطلاب لأخذ دورهم وتحمُّل مَسؤولياتهم في هذا الشَّأْن؛ لأن المعركة في جوهرها هي حول بقاء ومستقبل أبنائنا، وفق البيان.

وناشدت اللجنة جميع اللجان الشعبية المحلية والمناطقية والقُطرية الى أخذ دورها الفاعل والمُنَظَّم، في هذا الاتجاه.

ودعت السلطات المحلية العربية ورؤسائها إلى العمل الفاعل للالتزام بالإضراب العام وإنجاحه على مختلف المستويات، والعمل على تنظيم السَّفر للمشاركين في المظاهرة القطرية الوحدوية في تل أبيب بما يتناسب مع حجم ومُستوى التحدِّي.

وقررت اللجنة التوجُّه برسالة شاملة إلى سفراء الدول المعتمدين في تل أبيب، ومن خلالهم إلى الهيئات والرْأي العام الدولي، حول طبيعة وأسباب وأهداف هذا الإضراب والمظاهرة الاحتجاجية، وإلى كشف حقيقة السِّياسات الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب، وضرورة تحمُّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية.

وكانت السلطات الإسرائيلية صعدت من عملية هدم المنازل مؤخّرًا، حيث هدمت عددا من المنازل في اللد والرملة وحي دهمش غير المعترف بها، وقد بلغت حصيلة الهدم في النقب عام 2014 نحو الف منزل.

فلسطينيو 48