أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري فتوى بأحقية الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته في الاحتفاظ بجميع مزايا الرؤساء السابقين وأسرهم، رغم أنه ما زال يحاكم بقضية فساد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه قوله، إن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع (جهة قضائية تفصل في الأمور الخلافية بين المؤسسات الحكومية) أقرت اليوم الاثنين بأحقية أسرة الرئيس المخلوع مبارك ممثلة فيه وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال بالاحتفاظ بمزايا الرؤساء السابقين وأسرهم.

ووفق الفتوى، فإن مبارك يتمتع أيضا بالأوسمة ومعاش الرئاسة التي يتقاضى قيمتها شهريا.

وجاءت الفتوى، بحسب المصدر القضائي، "بعد تلقيها طلبا مباشرة من الشؤون القانونية بمؤسسة الرئاسة للفصل في مدى أحقية مبارك وزوجته بمزايا الرؤساء السابقين".

وتتزامن هذه الفتوى مع احتفال مبارك بعيد ميلاده الـ87 حيث تجمّع عدد من أنصاره أمام مستشفى المعادي العسكري ورفعوا لافتات كتب عليها "بنحبك يا ريس".

ويأتي قرار الجمعية رغم استمرار نظر قضية فساد يحاكم فيها مبارك بتهمة الاستيلاء على المال العام فيما يعرف بقضية القصور الرئاسية.

وكانت محكمة مصرية قضت بعدم جواز نظر دعوى تتهم مبارك بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحكمه.

الأناضول