يشهد القطاع المالي في فلسطين عمليات واسعة من التزوير والتزييف؛ مع تنوع العملات الرئيسية فيه، من (الدولار، الشيكل، الدينار)، وزيادة استخدام الشيكات كأموال خاصة الآجلة منها، وتوسع التقنيات التكنولوجية، الأمر الذي يجعل القطاع المالي معرضا لشتى الإستهدافات التزويرية والتلاعب المالي.

ويقصد بالعملة كل ورقة مالية أيًا كان الاسم الذي يطلق عليها وكل مصكوك معدني أيًا كان نوع المعدن المصنوع منه، يجري تداولهما قانونًا باعتبارهما نقودًا أو في حكم النقود سواء في الداخل أو الخارج.

ويُفرّق القانون الفلسطيني لأحكام جرائم التزييف والتقليد والتزوير في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني بين تزييف وتزوير النقود في المادة (125).

ويُقصد بالتزييف أي انتقاص من وزن العملة المعدنية يقلل من قيمتها، أو أي إضافة لنوع من الطلاء عليها يجعلها تشبه عملة أخرى أكثر منها قيمة، في حين يُعرّف التزوير كل تغيير يتم إدخاله قصدًا على بيانات العملة الورقية الصحيحة.

 حالات تزييف

ويعد السائقون هم أكثر شريحة عرضة للوقوع ضحايا للتزوير قبل الصرافين، حيث وقع السائق خالد أبو ريا ضحية لعدد من المزيفين الذين حاولوا تمرير أموالهم المزيفة ويتضح له ذلك بعد أن يتفقد غلته اليومية.

يصعب على الغزيين التفريق بين العملات المزيفة والحقيقية، نتيجة الحبكة "التزييفية" التي يجيدها "المزورون" والإمكانيات الفنية والتقنية التي يمتلكونها

وقال الخمسيني أبو ريا: "أعمل سائق تاكسي منذ 14 عامًا لم يمر عليّ في السنوات الأولى من عملي عملات مزورة، إلا أنها ازدادت خلال السنوات الأخيرة".

ويروي أبو ريا قصة حدثت معه مؤخرًا: "ركب معي شخص في العشرينيات من عمره، وأعطاني مائة شيكل لأستقطع أجرة المواصلة البالغة 2 شيكل فقط، لم أنتبه جيدًا للمائة شيكل لأن الوقت كان مساءً لأتفاجأ وقت وصولي البيت أنها مزيفة".

ولفت إلى أنه اضطر لدفع المائة شيكل من جيبه لمالك السيارة، مشيرًا إلى أنه كثيرًا ما يمر عليهم عملة من فئة الشيكل والخمسة شواكل وكذلك عشرة شواكل يشكون في كونها مزيفة ويطلبون من الركاب تبديلها.

وعادة ما تنتشر في قطاع غزة العملات المزيفة من فئات مختلفة؛ ما يُسبب إرباكًا في الحركة التجارية والنشاطات الاقتصادية، في حين يصعُب على المواطنين التفريق بين النقود الأصلية والمزيفة.

وتزيد الدقة المتناهية في طباعة العملة المزورة وعدم وجود فروق كبيرة في الملمس والشكل واللون من صعوبة اكتشافها على المواطنين العاديين.

الصرّافون الذين لا يملكون جهازَا لكشف العملات المزيفة يقعون في مشاكل كبيرة ومواقف محرجة جدًا، بل ويزج بهم في دائرة الاتهام أحيانًا، خاصة إذا مرت عليهم العملة المزيفة وتعاملوا تلقائيًا معها كالأصلية واستخدموها في تعاملاتهم اليومية.

وفي هذا السياق، قال أبو شادي الخالدي صاحب أحد محلات الصرافة أن التزوير انتشر بكثرة مؤخرًا في قطاع غزة.

وذكر الخالدي أن العملة المزورة تشابه الحقيقية بصورة كبيرة يصعب على معظم المواطنين وحتى الصرافين كشفها، مؤكدًا أنهما في دقة وحبكة متناهية.

وطالب بضرورة مكافحة التزوير على جميع الأوجه، والتي تتمثل في نشر التوعية بين المواطنين عبر وسائل الإعلام والنشرات التوعوية والتحذيرية.

ورأى الخالدي أن عمليات التزييف تنشط عادة بعد إدخال البنك المركزي تغييرات على العملات بإصدار نُسخ حديثة منها، لافتًا إلى أنه بعد إصدار فئة الـ(50 شيكل) بحلتها الجديدة تم تزييفها بشكل متطابق إلى حد كبير مع الورقة الأصلية، بالإضافة إلى تزييف الـ 10 شواكل والـ100 شيكل وحتى الـ100 دولار.

وبيَّن أن العملة المعدنية بفئاتها المختلفة يُمكن التمييز بين الأصلي والمزيف منها عبر التأكد من لونها ووزنها ونعومتها، بالإضافة إلى أن الأصلية يُكتب عليها كلمة (شيكل) بينما المزيفة يُكتب (شيقل) وتكون مختلفة بشكل بسيط جدًا من حيث الوزن واللون.

وأضاف الخالدي: "ورقة الخمسين شيكل المزيفة تتميز بكتابة الرقم عليها باللون الأسود بينما الأصلية باللون الأخضر، عدا وجود الخيط المائي فيها، وهو غير موجود في المزيفة".

احصاءات

ووفق احصاءات رسمية حصلت عليها "الرسالة" من إدارة التخطيط والتطوير في وزارة الداخلية الفلسطينية، لعدد حالات التزوير التي حدثت في قطاع غزة منذ عام 2008 وحتى عام 2014، فنجد أن أكثر حالات التزوير كانت عام 2011 بـ89 حالة.

أكثر حالات التزوير كانت في الأعوام ما بين (2010- 2013) وهي الأعوام التي نشطت فيها الأنفاق الواصلة بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة

​في حين كان للعام الذي قبله (2010) 60 حالة تزوير، يليه عام 2012 بـ46 حالة، ومن ثم عام 2013 بـ44 حالة.

ومن الرسم البياني أدناه لعدد حالات التزوير، نجد أن أكثر الحالات كانت في الأعوام (2010، حتى 2013) وهي الأعوام التي نشطت فيها الأنفاق الواصلة بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة.

وتدلل الأرقام السابقة على أن الأنفاق ساعدت كثيرًا في تنشيط عمليات التزوير وخصوصًا النقدية منها التي يتم تصنيعها في بلدان أخرى وتهريبها للقطاع.

وكان عام 2009 أقل الحالات تزويرًا في السنوات الأخيرة بـ23 حالة فقط، وعام 2008 شهد 27 حالة، والعام الماضي 26.

كيفية التفريق

وللتفريق بين العملات الحقيقية والمزيفة ذكر أحد خبراء التزييف والتزوير -رفض الكشف عن اسمه- أنه لابد من التدقيق في نوعية الورق المستخدم ومنطقية اللون والنعومة فيها، وضرورة التركيز بالنظر الدقيق على العلامات المائية داخل العملة الورقية.

وأشار إلى وجود علامتين مائيتين الخيط الفضي، والصورة في المكان الفارغ وضرورة أن تتطابق مع الصورة الموجودة على العملة، ويمكن رؤية العلامتين من خلال تفحصها أمام ضوء قوي.

وأكد الخبير أن الورقة الحقيقية مضادة للماء والمواد التنظيفية أما المزورة فهي لا تحتمل وجود الماء عليها وتكشف عن نفسها، لأن حبرها لا يحتمل ذلك، وذوبان الحبر المستخدم في طباعة الورقة المالية ذوبانا جزئيا أو تكسره يؤكد أنها مزيفة.

وأضاف: "بالنسبة لتزوير فئة الـ100 شيكل وتمييزها عن الحقيقية هناك علامة واضحة وهي صورة مثلث مائي فسفوري، أما المزور فهو رسم غير فسفوري وغير مائي".

وبالنسبة للعملة المعدنية فبيّن الخبير أن فئة الـ10 شيكل أكثر العملات المعدنية تزويرًا، موضحًا أنه على المواطن عند تلقيه مثل تلك العملات ضرورة التأكد من منطقية لونها، ووزنها، ونعومتها (بين الخشنة والناعمة).

وفي حديثه عن فئة الـ100 دولار شدّد على ضرورة الانتباه إلى أن العلامة التي تميّزها عن المزورة هو وجود الخيط المائي فيها، بالإضافة إلى أنه موجود بداخل الخيط المائي كتابة "100USA" مرة صحيحة ومرة معكوسة.

ولحظة سؤاله عن آلية التزوير المتبعة في الأوراق المالية والشيكات أكد أن التقنية التكنولوجية مرتبطة بشكل كبير بتزايد عمليات التزوير، فتزويرها بات سهلًا جدًا في ظل توافر أجهزة الحاسوب عالية الدقة بالإضافة للطابعات الحديثة التي باتت توفر خدمات الطباعة الملونة على شتى أنواع الورق.

وبيّن أنه حال توفر الحبر والأوراق تتم الطباعة بسهولة تامة، وتوافر أقلام الحبر القابلة للمحي والتي استخدمت في تزوير الشيكات من خلال القدرة على تعديل مبلغ الشيك المرغوب دون ترك أي أثر.

وعن مدى جاهزية النظام المالي الفلسطيني لكشف التزوير المالي، قال الخبير إن "التزوير في الشيكات يكتشف عادةً، فالنظام والاستراتيجيات المالية المتبعة مؤخرًا جيدة، وتملك البنوك حاليًا تقنيات وآليات حديثة لرصد قضايا التزوير في الشيكات، فجهاز فحص الشيك الالكتروني أو الممغنط على درجة عالية من الدقة ويحدد صلاحية الشيك أو تزويره خلال دقائق معدودة، بالإضافة إلى إجراءات الفحص البنكية التي تدخل الشيك وحامله بمراحل متعددة قبل الشروع بصرفه".

 المعمل الجنائي متواضع!

ومن جهته ذكر أحمد كلخ رئيس قسم التزييف والتزوير في المعمل الجنائي بوزارة الداخلية أن قطاع غزة يفتقر للعمل الجنائي منذ سنوات، مشيرا إلى أنه جرى انشاء معمل متواضع قبل نحو عامين.

وقال كلخ إن جميع قضايا التزوير والتزييف كانت تحوّل في السابق إلى الضفة المحتلة لبحثها قبل تحويلها للنيابة، إلا أن وزارة الداخلية استطاعت توفير معمل جنائي متواضع.

وأضاف: "بدأنا العمل في المعمل منذ بداية عام 2013 بشكل رسمي، وشرعنا في ايجاد حلول للقضايا المتراكمة منذ سنوات في المحكمة، ولدينا في المعمل أجهزة فحص، ورغم أنها قديمة فهي تفي بالمطلوب نوعًا ما في ظل الحصار القائم على قطاع غزة.

ولفت إلى أنهم في قسم التزييف والتزوير بالوزارة اكتسبوا الخبرة في المجال عن طريق الدورات الخارجية المكثفة في بلدان عربية واقليمية.

وأكد أن تزوير العملات من القضايا الخطيرة والتي تشهد تطورا مستمرا، مشيرًا إلى أن رجل المباحث الجنائية في صراع مستمر مع المزوّر.

وأوضح كلخ أن رجل المباحث يجب أن يكون متطورا عن المزوّر بخطوة، مبيّنًا أنه في حال قفز المزوّر بخطوة عن رجل المباحث وتغلب عليه في التطور فسيؤدي ذلك إلى انتشار العملات المزوّرة دون علم أحد.

وأفاد كلخ أن العملات المزورة في القطاع غالبًا ما تكون ورقية من فئة 50 و 100 شيكل، في حين يتم تزوير العملات المعدنية في الخارج -وخاصة في الصين- وتهريبها للقطاع.

وفي حديثه عن آلية تصنيع العملات الحقيقية، بيّن أن الشركات المصنعة للعملات الرسمية تضع علامات مائية وأوراق مختلفة يصعب الحصول عليها إلا من شركات أوروبية مختصة.

وتابع كلخ: "جودة الورق عبارة عن خلطة سرية بين نسبة وتناسب للوصول إلى الورق الرسمي، ويوضع في الورق خيوط أمنية وشعيرات حرارية وعلامات مائية.

وتطرق رئيس قسم التزييف والتزوير في المعمل الجنائي للحديث عن آلات الطباعة، قائلًا: "الطابعات المتواجدة في القطاع عادية وتُجرى عملية التزوير من طابعة واحدة وجميع العلامات تتم عبر برامج تصميم كالفوتوشوب ولكن الطباعة الرسمية تكون عبر عدة طابعات".

ونفى كلخ وجود شبكات ومنظمات للتزوير في قطاع غزة، إلا أن الحالات المتواجدة عبارة عن أشخاص لا يتعدى عددهم في الحالة ثلاثة أو أربعة يمارسونها كهواية تزوير ومهارة لديهم ولكسب المال بطرق غير مشروعة.

وأشار إلى أن اكتشاف المزورين يكون من خلال الترويج للعملة وتتبع المروّج، داعيًا المواطنين والصرافين لتبليغ الشرطة عن أي حالات تزوير تمر معهم حال معرفة الشخص المزوّر.

يوجد في العملة الورقية الحقيقية علامتان مائيتان تظهران أمام ضوء قوي، والخيط الفضي، والصورة في المكان الفارغ

وحتى إن تعلق الأمر بحالات، فإن الخطورة تتمثل في قيمة الأموال التي يجري تزييفها، حيث يفيد مكتب تحقيق شرطة الشاطئ غرب مدينة غزة أنه ألقى القبض قبل عامين على أكبر شبكة تزوير للعملة فئة 100 شيكل في قطاع غزة.

وذكر مفتش تحقيق الشرطة النقيب طلعت علي أنه جرى ضبط المدعو (أ . ز) في الشجاعية، وبحوزته مبلغ 20 مليون شيكل، وهو من سكان منطقة الشاطئ، موضحًا أن المتهم أفاد خلال التحقيق معه حصوله على هذا المبلغ من المدعو (ع . أ).

وأضاف علي: "أخذنا إذن من وكيل النيابة، وتوجهنا إلى منزل المتهم، وعند تفتيشنا المنزل تم إلقاء القبض على المدعو (ع . أ)، وبحوزته 350 ألف شيكل، وتمت مصادرة الأموال وإحضار كلًا منهما إلى المركز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

ولفت علي إلى أنه لحظة تفتيش الشرطة للمنزل وجدت غرفة خاصة معدة للتزوير بها مجموعة من الأوراق التي تستخدم في التزوير تقدر بقيمة 5 مليون دولار، بالإضافة إلى آلات التزوير من طابعات وأحبار وأوراق وأجهزة لاب توب، ورسومات الأوراق النقدية والشبلونات الخاصة بتزوير النقود فئة 100 شيكل.

وعدا عن ذلك، تمكنت الشرطة الفلسطينية في وقت سابق ضبط آلاف الشواكل من فئة 5 و 10 شيكل مزيفة في طريقها لغزة عبر الأنفاق -قبل هدمها.

 عقوبات التزوير

وعن دور النيابة في التعامل مع المزورين، قال نهاد الرملاوي رئيس نيابة غزة أنه بعد ضبط المتهم والآليات يتم التحقيق معه ومن ثم تحويله للمحكمة لأخد محكوميته.

وبحسب قانون العقوبات الفلسطيني، أوضح الرملاوي أن عملية التزوير تندرج في إطار الجناية، يُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة أقصاها خمس سنوات إذا ضُبط المزور متلبسًا، وجرى حيازة أدوات التزوير لديه من طابعة وأوراق وغيرها، وتزيد إلى سبع سنوات بحق من يُهرب أموالاً من الخارج إلى فلسطين.

وفي حديثه عن قانون العقوبات للتزوير أضاف "تنص المادة (249) من قانون العقوبات الفلسطيني على أنه كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

في حين تنص المادة (252) على أنه "كل من اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال، يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات".

وتنص المادة (261) على أنه "يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة".

 حالات تزوير

ومن ضمن حالات التزوير التي أعلن جهاز المباحث في غزة عن ضبطه للقائمين بها، تمكن قسم مباحث الشيخ رضوان في غزة مطلع شهر يناير الماضي من ضبط شبكة تزوير عملات من فئة 100 شيكل على قدر عالٍ من الاحتراف.

وأكدت الشرطة الفلسطينية في بيان على موقعها الإلكتروني نُشر بتاريخ 6/1/2015 أن المباحث العامة في حي الشيخ رضوان ألقت القبض على ثلاثة أشخاص امتهنوا تزييف عملة من فئة 100 شيكل وترويجها بين المواطنين هم (ع.ع)، (م.ج)، (ب.ع) دون الكشف عن هويتهم كاملة.

وأوضح بيان الشرطة أن المزيفين الثلاثة اعترفوا بالجريمة وسلّموا المباحث كميات الأوراق المزيفة والأدوات التي يستخدمونها في التزييف من أوراق وطابعة وغيرها.

وجنوبًا إلى مدينة خان يونس أفصح قسم مباحث البلد بالمدينة أنهم ألقوا القبض على المزور (أ.س) والذي عمد إلى تزييف عملة من فئة المائة دولار.

وقالت المباحث إنها بعد القبض على المجرمين تمت إحالتهم إلى الجهة المعنية لاستكمال التحقيق وإيقاع العقوبات بحقهم، وفق الجرم المرتكب بما يُحقق الردع وعدم العودة إلى الجرم مجددًا.

التزوير والاقتصاد

وبدوره حذّر الدكتور معين رجب، المحاضر في جامعة الأزهر والخبير في الاقتصاد الفلسطيني من تداول النقود المزيفة ودورها السلبي على الاقتصاد الغزّي، مؤكدًا أنها تؤدي إلى إرباك العمل المصرفي وضعف تداول الأموال في الأسواق بسبب عدم الثقة التي توجدها عمليات التزييف لفئات مختلفة من القطع النقدية.

وأوضح رجب أن التزوير يؤدي أيضًا إلى ظهور طبقات ثرية في المجتمع الفلسطيني نتيجة الكسب غير المشروع على حساب الطبقات الفقيرة الأخرى، مشددًا على ضرورة إيقاع أشد العقوبات بحق المروجين لها بما يُحقق عدم انتشار الظاهرة بصورة أكبر.

وأوضح أن تأثيرها وتداعياتها كبيرة جدًا على الاقتصاد الوطني لعدم شرعية تلك الأوراق "المزيفة".

وقال إن الخسارة التي تلحق بالأفراد، تضر بالاقتصاد الوطني بعد تراكمها وقوة تأثيرها يتمثل في حجم الظاهرة.

وشدّد على ضرورة التوعية والإرشاد النقدي والمصرفي للمواطنين، موضحًا أنه أحد أسباب إنهاء ظاهرة التزوير.

وذكر رجب أن الأنفاق الحدودية مع مصر ساهمت بشكل كبير -قبل هدمها- في إدخال العملات المزورة وعملت على انتشارها بالقطاع، موضحًا أنها غير منظمة وإنما فردية بحتة.