أكّدت مصادر في حزب "الليكود"، مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنّ الأخير قد يضطر إلى تأجيل عرض حكومته على الكنيست لنيل ثقتها، إلى الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك في ظل لجوء أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وتحديداً حزب "ييش عتيد" وحزب "المعسكر الصهيوني"، إلى مناورات برلمانية وقضائية لتعطيل محاولة نتنياهو تمرير قانون يسمح له بزيادة عدد وزراء الحكومة الجديدة، لأكثر من 18 وزيراً، وتعيين أكثر من 4 نواب للوزراء في الحكومة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأنه، وبالإضافة إلى الالتماس الذي قدمه الحزبان المذكوران، أمس، لمحكمة العدل العليا، بشأن عدم شرعية الحكومة الانتقالية بتغيير قانوني أساسي، من جهة والحاجة إلى تأمين تأييد 70 عضو كنيست، وليس 61 عضو كنيست فقط لتمرير القانون الجديد.

فإن أحزاب المعارضة تعتزم اليوم اللجوء، في حال ردت المحكمة الالتماس، إلى حيل الخطابات المطولة لحرق الوقت، وعدم تمكين إنجاز التعديل القانوني اليوم، أو غداً، وبالتالي عرقلة مسعى نتنياهو إلى عرض الحكومة على الكنيست بعد غد الأربعاء، أو حتى يوم الخميس من هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من مساعي المعارضة إلى عرقلة هذا التعديل، إلا أنه من المستبعد أن تتمكن المعارضة الإسرائيلية، من تحقيق هدف حجب الثقة عن الحكومة الجديدة حتى قبل بدئها في مزاولة أعمالها.

ومن المقرر أن تبت المحكمة الإسرائيلية العليا في وقت مبكر، اليوم، في الالتماسات التي قدمتها المعارضة وتطعن في شرعية قرار حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها، بتغيير قانون أساسي للحكومة، حتى يتسنى للكنيست البدء في مناقشة القانون الجديد المقترح من نتنياهو.

العربي الجديد

وفي حال اضطر نتنياهو بفعل "حرق" المعارضة الوقت في مداولات اقتراح القانون الجديد، إلى تأجيل عرض الحكومة على الكنيست، سيكون عليه هو الآخر اللجوء إلى مناورات برلمانية تمنحه مهلة للأسبوع المقبل.

وبحسب مصادر صحافية إسرائيلية، سيكون على رئيس الكنيست، يولي إدليشتناين، أن يعلن، اليوم، رسمياً عن تلقيه بلاغاً من نتنياهو بتمكنه من التوصل لتشكيل حكومة جديدة، وتحديد الاثنين المقبل موعداً لعرض الحكومة على الكنيست، ونيل ثقتها.