شلّ الإضراب الذي نفذته نقابة الموظفين في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، الوزارات والمؤسسات الحكومية والمديريات المهمة التابعة للسلطة الفلسطينية كافة باستثناء المدارس.
وتأتي خطوة النقابة في الإضراب، احتجاجا على مماطلة حكومة التوافق الوطني، في إنهاء معاناة آلاف الموظفين في قطاع غزة، وعدم الاعتراف بهم بصورة شرعية.
وأكد خليل الزيان، المتحدث باسم نقابة الموظفين في قطاع غزة، أن الإضراب جاء كخطوة احتجاجية أولى من قبل النقابة على تملص حكومة الوفاق من موظفي غزة وعدم الاعتراف بشرعيتهم حتى اللحظة.
وأوضح الزيان، في تصريح خاص ل
، أن النقابة مصرة على اتخاذ كل الخطوات الاحتجاجية ضد الحكومة، حتى الاستجابة لمطالبها في عدم التمييز بين الموظفين واعتماد جميع موظفي غزة بصورة شرعية أسوة بموظفي السلطة.
ولفت إلى أن الحكومة حتى اللحظة تصف موظفي غزة بغير الشرعيين وتتنكر لحقوقهم، وتحاول التمييز بينهم بين مدني وعسكري، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تساهم بشكل كبير في إفساد الحالة الفلسطينية الداخلية.
وقال: "حكومة التوافق الوطني التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله هي بمثابة الجلاد على موظفي غزة، بأمر مباشر من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
وقالت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في بيان صحافي أمس: "الاضراب يأتي ردا على ما وصفوه بـ"استهتار" حكومة التوافق الوطني بحقوق الموظفين والتلاعب بأعصابهم، ونتيجة لتوقف الحراك الجاد والخاص بحل مشكلة الموظفين "العسكريين والمدنيين" في قطاع غزة، وخلو محاضر اجتماعات الحكومة من الخطوات العملية الملموسة لدمج الموظفين وإنصافهم".
وبيّنت اللجنة أن الاضراب عمّ جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والمديريات التابعة لها، وفي المدارس ينتهي الدوام بعد انتهاء موعد الامتحانات مباشرة للفترتين بما لا يؤثر على سير الامتحانات، مشددة أن كل الخيارات أمامها مفتوحة لنيل حقوق الموظفين.
