أدانت الفصائل الفلسطينية قرار القضاء المصري بإحالة أوراق عدد من الشهداء والأسرى الفلسطينيين للمفتي؛ تمهيدًا لإعدامهم.
وأكدّت الفصائل في تصريحات منفصلة لـ"الرسالة نت"، أن هذه الاحكام "المسيسة" لا تخدم الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتتعارض مع الجهود المصرية في الملفات العالقة كالمصالحة والتهدئة.
وحثّت القيادة المصرية على الوقوف أمام مسئولياتها اتجاه القضية الفلسطينية، وإبعادها عن الخلافات المصرية الداخلية والمناكفات السياسية والاعلامية.
وقررت محكمة القاهرة، اليوم السبت، إحالة أوراق كلا من الشهيد القائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس رائد العطار والأسير في السجون الإسرائيلية حسن سلامة وحسام الصانع وغيرهم للمفتي؛ تمهيدا لإعدامهم.
بدورها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من أبنائنا في قضية سجن وادي النطرون، صادمٌ ومؤسف.
وأكد سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة، أن المعلومات التي اعتمد عليها القرار، معلومات مغلوطة.
وأوضح أن بعض المتهمين شهداء قبل الثورة المصرية، كالشهيد تيسير أبو سنيمة وحسام الصانع، وبعضهم أسرى في سجون الاحتلال كالأسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاماً.
من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن هذا القرار مسيس، رافضةً بشكل كامل زج الفلسطينيين في أتون المشاكل والصراعات الاقليمية الداخلية.
وقال خضر حبيب القيادي في الحركة، إن الاصرار على تشويه الفلسطيني لا يخدم العلاقة التي نحرص عليها، داعيًا القضاء المصري إلى ضرورة مراجعة هذه القرارات والتدقيق بأحكامه، "لأنها منافية للحقيقة والواقع".
ووافقه بذلك القيادي بالجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو، بالدعوة لضرورة تفعيل لغة الحوار بين الفلسطينيين والجانب المصري بدلاً عن الحالة القائمة، مؤكدًا أن هذه القرارات هي من قبيل الهوس السياسي الهادفة لتمرير سياسات لا تخدم المصلحة المصرية.
من جانبه أكدّ القيادي بحركة فتح يحيى رباح، ضرورة الاستمرار في المعركة القضائية مع الجانب المصري، مشيرا إلى وجود عدة قرارات مصرية عدّل عنها القضاء بعد فترة؛ لعدم منطقيتها مثل قرار حظر حماس.
وقال رباح إن القضاء المصري أصدر أحكامًا بحق حماس وتراجع عنها، وليس هناك قضاء كامل، خصوصا أن بعض الأسماء كانت ناقصة قد يشترك فيها المئات، وهذا خلل لا يمكن القبول به في العمل القضائي".