نشرت المملكة العربية السعودية إعلان وظائف يطلب تعيين ثمانية سيافين (قصاصين) لتنفيذ أعداد متزايدة من أحكام الإعدام التي تتم عادة بحد السيف.

وقال طلب الوظائف الذي بثه موقع خاص بالخدمة المدنية إن الوظيفة لا تحتاج لأي مؤهلات خاصة وأن المهمة الرئيسية هي تنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق كما تتضمن أيضا قطع الأيدي والأرجل على المدانين بتهم أقل.

وتقول جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول في العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام.

وبيّنت احصاءات منظمة العفو الدولية أن السعودية كانت تحتل المركز الثالث عام 2014 بعد الصين وإيران وقبل العراق والولايات المتحدة.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أن رجلا أعدم أمس الأول الأحد في السعودية ليصبح الشخص رقم 85 هذا العام الذي تورد وكالة "الأنباء السعودية" نبأ اعدامه وذلك بالمقارنة بإعدام 88 شخصا في عام 2014 بأكمله.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 90 شخصا على الأقل أعدموا في السعودية العام الماضي.

وأضافت هيومن رايتس ووتش: "معظم أحكام الإعدام تنفذ بتهمة القتل لكن 38 شخصا ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات. ونحو نصف من نفذت في حقهم أحكام الاعدام سعوديون والآخرون من باكستان واليمن وسوريا والأردن والهند وأندونيسيا وبورما وتشاد واريتريا والفلبين والسودان".

ولم توضح السلطات السعودية سبب الزيادة السريعة في أحكام الإعدام لكن دبلوماسيين يتكهنون بأن السبب ربما يرجع إلى تعيين مزيد من القضاة ما أتاح النظر في قضايا استئناف معلقة.