أكدت دولة قطر مواصلتها لجهودها الرامية لتعزيز تصدي المجتمع الدولي للجريمة المنظمة، ولإعلاء قيم العدل والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية، ضمن البند الثامن من أشغال الدورة 24 للجنة منع الجريمة بفيينا، المتعلق بمتابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر، الذي ستحتضنه اليابان.
وأعرب الحمادي عن سعادة دولة قطر بإبداء جميع الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في هذه الدورة، ودعمها المطلق لإعلان الدوحة ولخارطة الطريق القوية والتمكينية الشاملة للسنوات الخمس القادمة التي تضمنها الإعلان، مؤكدا أن الجميع يتطلع إلى تحويل هذه التعهدات إلى خطوات عملية لتنفيذ إعلان الدوحة، ولتحقيق الفائدة القصوى من مداولات المؤتمر الثالث عشر، وما تضمنته من آراء وخبرات واستنتاجات بشأن السياسة العامة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن دولة قطر قدمت مشروع القرار (L .5)، وعنوانه "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، وشاركتها في تقديمه دول كثيرة، تضمن تعهد الجميع باتخاذ الخطوات اللازمة، من ضمنها الخطوات التشريعية والسياسية، لتنفيذ المبادئ الواردة في الإعلان، لافتا النظر إلى أن هذا المشروع سيعرض على اللجنة اليوم، معربا عن أمله في أن تنضم جميع الدول إلى قائمة المتبنين له، تعبيرا عن التزامها العميق بنهج المؤتمر الثالث عشر وبإعلان الدوحة.
وبين سعادة الدكتور الحمادي أن إعلان الدوحة وضع الإطار العام الذي يحكم عمل الجميع، كما وضع خطوات محددة للتنفيذ على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مذكرا بأنه يجب على الجميع ألا يكتفي بتنفيذ تلك الخطوات من خلال السياقات القائمة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بل إنها تحتاج معها إلى مبادرات أخرى خلاقة.
وأوضح أن مبادرتَيْ دولة قطر بعقد منتدى الشباب وإنشاء صندوق تعليم وتدريب الشباب والأطفال، اللتين رحب بهما مشروع القرار (L .5)، هما مثلان قدمتهما الدولة من أجل تحفيز الآخرين على تقديم مبادرات مشابهة، مؤكدا ثقته في أن مبادرات خلاقة أخرى، فردية أو جماعية، ستنبثق لتعزيز تنفيذ إعلان الدوحة.
كما أعرب عن تقدير دولة قطر للاستعدادات المبكرة لليابان، للتحضير للمؤتمر الرابع عشر، مشيرا إلى أنها كانت من أوائل الدول التي دعمت ترشيح اليابان لاستضافة هذا المؤتمر.
وأبدى الحمادي استعداد دولة قطر لتقديم خبرتها في تنظيم المؤتمر الثالث عشر، والدروس المُفَادة من هذه التجرِبة إلى الأصدقاء اليابانيين، كذلك العمل على مشاريع مشتركة في سياق الإعداد لهذا الموعد.
وشدد على أن الدور المحوري لمكتب منع الجريمة والعدالة الجنائية في تنفيذ إعلان الدوحة يستوجب من الجميع توفير الدعم التام للمكتب، معربا عن حزنه لإشارة تقارير المكتب المعروضة في هذه الدورة إلى تعذر تنفيذ الكثير من البرامج والخطط السابقة بسبب شح الموارد.
وقال إن دولة قطر تحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم للمكتب، من أجل النهوض بمهماته بالصورة المبتغاة، مثلما تعهدت بالعمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان متابعة مناسبة لإعلان الدوحة.
