تنشر صحيفة الرسالة في عدد غدٍ الخميس معلومات مهمة، ومجموعة ـحقائق صادمة تتعلق باستغلال السلطة الفلسطينية، إيرادات قطاع غزة وحرمانه من حقوقه في تخصيص الموازنات والمصروفات التشغيلية.

ويتضمن الإصدار تحقيقًا صحفيًا خاصًا عكفت الصحيفة على إعداده قرابة الشهر مع اختصاصين ومهنيين في المجال الاقتصادي، وعقدت سلسلة ورش، تبين خلالها حجم الإيرادات التي تحصل عليها السلطة من القطاع، وتفند من خلاله مزاعم السلطة حول دورها في تغطية مصروفات الوزارات فيه.

وأكدّ رامي خريس مدير التحرير في مؤسسة الرسالة، أهمية التحقيق لما يتضمنه من حقائق وأرقام ومعطيات تكشف في جلها لأول مرة حول موازنة السلطة ونصيب قطاع غزة منها تحديدًا في ضوء غياب المعلومة التي تختص بهذا الشأن.

وقال خريس إن الصحيفة دأبت على استقصاء المعلومات الأولية من مصادرها، بعد شهر من البحث والتحري، ووصلت إلى معلومات واحصائيات مهمة، قام على جمعها قسم التحقيقات في الصحيفة الذي اعتمد على ورشات عمل تم عقدها مع مختصين في الموازنة والتحليل المالي، وأكاديميين في الجامعات الفلسطينية؛ من أجل تقديمها للقارئ الفلسطيني بمستوى عال من الدقة.

ويخلص التحقيق إلى أن السلطة الفلسطينية تحرم قطاع غزة من موازناته التشغيلية ومستحقات ايراداته منذ ثمانية أعوام، ومنعت سياسة التوظيف فيه منذ ذلك الوقت، بدعوى سيطرة حركة حماس على القطاع، على الرغم مما تقدمه السلطة من تقارير للجهات الدولية تزعم فيها أنها تصرف عليه نحو 47% من الموازنة.

وترفض حكومة التوافق التي شكلت منذ عام، القيام بمهامها إزاء صرف الموازنات التشغيلية لوزارات القطاع، في ظل غياب كامل لهيئات وآليات الرقابة على الموازنة وتفاصيل الإيرادات والمصروفات.