علقت الموافقة التشريعية الممنوحة لوكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية للأمريكيين ليل الأحد-الاثنين، بعد إخفاق مجلس الشيوخ في الاتفاق على تمديد العمل بهذا البرنامج الذي كشفه للعالم إدوارد سنودن.

ولم ينجح مجلس الشيوخ الأمريكي في تجنب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يشكل الأساس القانوني لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية الأمريكية.

ولم يقر مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الأمن القومي لجمع البيانات الهاتفية بحلول منتصف ليل الأحد الاثنين، ما يعني فصل الخوادم التي تتيح للوكالة جمع هذه البيانات.

وفي الواقع، فقد أخفق أعضاء المجلس في التوصل إلى اتفاق على نص يحمل عنوان "قانون الحرية" أعده الجمهوريون والديموقراطيون لإصلاح تشريعي يسمح بإنهاء برنامج جمع المعطيات الهاتفية لملايين الأمريكيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.

 وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بور، لوكالة فرانس برس: "اعتبارا من مساء الأحد، فإنه لن يعود بإمكان العاملين في وكالة الأمن القومي الذين يدققون في قاعدة البيانات أن يفعلوا ذلك".

وأضاف بور غاضبا، أن "الفضل في ذلك كله يعود إلى السيناتور راند بول" الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج الذي يطال توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات.

من جهته، عبر السيناتور الجمهوري راند بول، المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة والذي عرقل وحده دراسة النص مستفيدا من الإجراءات التشريعية المعقدة في مجلس الشيوخ، عن ارتياحه لأن قانون "باتريوت آكت ينتهي مساء اليوم".

ودانت الرئاسة الأمريكية التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش آرنست في بيان: "ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسؤول" في إقرار تمديد العمل بالبرنامج "سيدوم أقل وقت ممكن".

وأضاف أنه "في مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بأمننا القومي، فإنه يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضعوا جانبا اعتباراتهم الفئوية وأن يتصرفوا بسرعة".

وسيواصل مجلس الشيوخ مناقشة النص هذا الأسبوع، إذ إن بول لا يستطيع تأخير الإجراء لفترة طويلة بينما عبر عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين عن دعمهم لتمديد البرنامج.

ويمكن أن يسمح التصويت الأخير خلال الأسبوع الجاري بالتمهيد لإعادة الصلاحية القانونية لجمع المعطيات.

وقال السيناتور تيد كروز، المرشح المحتمل لانتخابات الحزب الجمهوري للرئاسة: "سنصوت هذا الأسبوع على مشروع القانون".

روسيا اليوم