في سابقة هي الأولى من نوعها، صدر بيان عن "الأجهزة الأمنية" المصرية، دون ذكر الجهة التي تقف وراءه، وما إذا كانت وزارة الداخلية أم أجهزة سيادية كالمخابرات العامة.

وحمل البيان، الذي بثه التلفزيون الرسمي المصري، توقيع "الأجهزة الأمنية"، وفي العادة مثل هذه البيانات تصدرها وزارة الداخلية، المتعلقة بإحباط محاولات تفجيرات أو أمور متعلقة بأعمال إرهابية أو ما شابه، بغض النظر عن صحة ما جاء في مثل تلك البيانات.

لكن هذه المرة البيان لم يحمل توقيع وزارة الداخلية، مما أثار علامات استفهام حول الجهة، التي تقف وراء البيان، خاصة مع عدم القدرة على تفسير تجهيل مصدره.

ولكن الأغرب هو توقيت ودلالة إصدار مثل هذا البيان، الذي وبحسب فحواه يكشف عن معلومات يعتبرها النظام الحالي "خطيرة"، عن مخططات إخوانية، وغالبا ما تدعو وزارة الداخلية الصحافيين ووسائل الإعلام إلى مؤتمر صحافي لكشف وقائع هامة، ولكن هذه المرة جاء الأمر على عجل.

وهذا لا يصب إلا في صالح أن الجهة التي أصدرت البيان لا تريد أن تظهر علنا، ولو كانت وزارة الداخلية لماذا لا توقع على هذا البيان.

وبحسب البيان، الذي جاء بشكل عاجل على التلفزيون المصري، "إن الأجهزة الأمنية - المجهولة - تمكنت من رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الدولي، التي تستهدف جمع معلومات استخباراتية، وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، وبصفة عامة رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلاميين، وقيادات سياسية وشخصيات عامة".

وقال البيان إن "قيادات الإخوان في الداخل والخارج أمرت بتشكيل خلية إرهابية، لجمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة، وإرسالها إلى التنظيم الدولي، وبعض الجهات الأجنبية، وبث أخبار كاذبة تضر بالمصالح القومية للبلاد، بجانب اختيار بعض عناصر التنظيم ممن تتوافر فيهم الخبرات في مجال الحاسب الآلي، وعمليات الاختراق الإلكتروني، لتدريبهم خارج البلاد على عمليات اختراق بعض الصفحات الخاصة لشخصيات هامة وضباط جيش وشرطة، والمواقع الرسمية للوزارات، للحصول على معلومات وبثها كمحاولة لزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة".

وأضاف: أن "هذه التكليفات جاءت لعناصر التنظيم منذ عام 2012، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، محمد مرسي، من قياداتها بالداخل، أبرزهم القيادي، خيرت الشاطر، والعناصر الهاربة، مثل محمود عزت، ومحمود حسين، وأيمن جاب الله، وأيمن محمد علي، وبعض كوادر الصف الثاني والثالث".

وعلى الرغم من التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية عقب استئذان الجهات القضائية المختصة، وضبط العناصر المتورطة، ومداهمة الأوكار الخاصة بهم، والعثور على العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأجهزة الفنية، لم يكشف البيان عن أفراد الخلية التي ورد ذكرها.

ولم تقدم الوزارة أي دليل يؤكد ما ادعته، خاصة أنها زعمت رصدها للخلية، خلال حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأن من بين المتهمين، سكرتير الرئيس، أيمن علي، ورئيس قناة الجزيرة مباشر مصر، أيمن جاب الله.

وقال خبير أمني، رفض ذكر اسمه، إن "الأجهزة الأمنية المصرية، استغلت بيان نداء الكنانة، الموقع من 150 عالم دين، لإلصاق وفبركة تلك التهم في محاولة منها لتبرير عمليات القمع وتقويض الحريات في مصر في الوقت الراهن".

وكان البيان الموقع من 150 عالماً قد نص في بنده الرابع على أن "الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق حكمهم في الشرع أنهم قتَلةٌ، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية".

وأشار الخبير الأمني إلى أن "الأجهزة الأمنية، روجت لما تسميه بالمخطط الإخواني، من خلال نقل ذلك البند"، لافتاً إلى أن هذا "الأسلوب معهود من جانب الأجهزة الأمنية في مصر منذ الثمانينيات عندما كانت تطارد الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، حيث كانت تعمل دائما على تضخيم التصريحات الصادرة من القيادات الإسلامية وإخراجها من سياقها".

العربي الجديد