غزة- الرسالة نت
أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى بان الاحتلال بدأ تطببق القرار العنصري 1650 ضد الأسرى الفلسطينيين بإبعاد أسير من طولكرم إلى قطاع غزة بعد مساومته على البقاء في السجن لمدة مفتوحة في حال رفض الإبعاد إلى قطاع غزة
وأوضح رياض الأشقر المدير الاعلامى باللجنة بان سلطات الاحتلال أبعدت اليوم الأسير" أحمد سعيد محمد صباح " 38 عاما " والذي كان يقبع في سجن النقب إلى قطاع غزة ، بعد أن أمضى 8 سنوات ونصف في سجون الاحتلال ،حيث انه معتقل منذ 1/11/2001 ، ومحكوم بالسجن 8 سنوات ، وقد أنهى فترة محكوميته منذ 6 شهور ولم يطلق الاحتلال سراحه ، إلى أن قرر إبعاده إلى غزة .
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة الإبعاد كعقاب للأسير وذويه وهى سياسة قديمة جديدة يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج ، حيث ابعد العشرات من الأسرى إلى خارج وداخل الوطن ، بحجة ان هؤلاء الأسرى لا يملكون هويات فلسطينية وأنهم يحملون جوازات سفر عربية أو أجنبية ، وهذه ذرائع واهية يتحجج بها الاحتلال لتبرير إبعاد الأسرى عن وطنهم بشكل يخالف القانون الدولي الانسانى الذي يعتبر الإبعاد وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة عمليات نقل غير مشروعة ، بل تعتبرها المادة 47 من نفس الاتفاقية جريمة حرب .
وبين الأشقر أن الخطير في الأمر أن هذا الإبعاد لا يأتي في سياق عمليات الإبعاد السابقة التي مارسها الاحتلال ضد الأسرى ، والذين كان أخرهم الأسير (أكرم العنتير ) الذي تم إبعاده إلى الجزائر بعد أن يتم علاجه في اسبانيا ، ولكن يأتي في سياق تنفيذ القرار الاجرامى للتهجير 1650 ،وهذا يفتح الباب لإبعاد المئات من الأسرى إلى غزة والخارج بحجة عدم امتلاكهم ما يثبت إقامتهم في الضفة الغربية .
وناشدت اللجنة العليا للأسرى ضرورة تدخل المنظمات الدولية لوقف تلك الجريمة الجديدة ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام ، وبحق الأسرى بشكل خاص .
وطالبت كافة أبناء شعبنا بضرورة التوحد وإنهاء الخلاف حتى نستطيع ان نواجه هذا المحترم المجرم الذي يستهدف الفلسطيني مهما كان لونه أو انتمائه السياسي .
