عام مضى على التوصل إلى اتفاق الشاطئ، بين حركتي فتح وحماس، الذي وُقع في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغزة، ولم يتمخض عنه شيء سوى حكومة خائرة القوى عجزت عن معالجة الآثار المترتبة على الانقسام المتجذر في القضية الفلسطينية منذ ثمانية أعوام.
الاتفاق سرعان ما أعاد المصالحة الفلسطينية الى مربعها الأول، فثمة تبادل للاتهامات بين الحركتين بشأن تعطيل تنفيذ بنوده، لا سيما مع غياب الراعي المصري وانشغاله عن هذا الملف.
غياب الراعي المصري دفع أطرافا دولية جديدة إلى الترحيب باستضافة جلسات الحوار بين الفصيلين الكبيرين على الساحة الفلسطينية فتح وحماس، وكان أولها مسعى الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر لعقد اللقاء بين الحركتين في السعودية، بعد أن حصل على موافقة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الذي التقاه في العاصمة القطرية الدوحة، بينما كان الترحيب السعودي بالمبادرة حاضراً خلال مكالمة هاتفية أجراها الملك السعودي بمشعل، لكن اوساطاً متابعة اشارت الى ان فتح ترددت بقبول عقد اللقاء في السعودية خشية ردة الفعل المصرية.
وأخيراً كان دخول روسيا على خط المصالحة الفلسطينية، خلال عرض نقله نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، لاستضافة لقاء القيادات الفلسطينية.
ووفقا لصحيفة السفير اللبنانية فإن حماس وافقت على حضور اللقاء، بينما لم تعط فتح رأيها في الموضوع، علماً أن موسكو تريد طلباً رسمياً فلسطينياً يوجهه عباس إليها لاستضافة مثل هذا اللقاء الذي يجمع فصائل أخرى غير فتح وحماس.
ويبدو الأمر واضحا بعدم رغبة حركة فتح بإنجاز المصالحة الفلسطينية في ظل رفضها لأي وساطة عربية او أوروبية لرعاية ملف المصالحة وتمسكها بالوسيط المصري الذي تراجع دوره في هذا الشأن بالفترة الأخيرة.
استثناء المصالحة
وهنا يرى الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة ان عدم اعطاء حركة فتح ورئيس السلطة عباس لأي رد على الوساطة الروسية، يعكس عدم قناعتها بالمصالحة في الوقت الحالي وتمسكها بالوسيط المصري على الرغم من علمها ان مصر في هذه المرحلة ليس لديها علاقات جيدة مع حماس.
وبحسب أبو شمالة فإن عباس يصر على استثناء المصالحة في هذا الوقت، لأنه يراهن على مفاوضات السلام ويسعى لاستئنافها مع الجانب (الاسرائيلي)، ويتطلع للمشروع الفرنسي الذي سيُقدم الى مجلس الامن.
ويضيف أبو شمالة خلال حديثه لـ"الرسالة" أن المصالحة مع حركة حماس تجعل عباس مقيدا، فعلى اثرها يجب أن يُعقد الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير مما سيشكل قيد على خطواته السياسية وكذلك التشريعي الذي سيحد من سلوك وتصرفات السلطة في الشأن الفلسطيني.
ويؤكد أن أي وساطة ممكن ان تنجح المصالحة لكن الخلل يكمن في عدم توفر النية الجادة لدى حركة فتح من أجل تحقيقها، مبيناً أن اتفاق الشاطئ كان وهميا من أجل الخروج من مأزق فشل مفاوضات التسعة أشهر بين السلطة و(اسرائيل).
تنسيق مُتكامل
ويتفق المحلل السياسي نعيم بارود مع سابقه في أن الأهم من الراعي لملف المصالحة هو توفر النية الصادقة لإنجاز هذا الملف، حيث يرى أن حركة حماس قدمت مساحة واسعة وخطوات ايجابية اتجاه هذا الملف في المقابل لم تقدم حركة فتح أي خطوة أو بادرة ايجابية حقيقية.
وبيّن بارود لـ"الرسالة"، أن إصرار حركة فتح على بقاء الملف بيد مصر لانها تعرف طبيعة العلاقة المتوترة حاليا مع حماس، مما سيُكسبها أي جولة للمصالحة في حال تم عقدها في القاهرة.
قرار سياسي
من ناحية أخرى قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف إن الدعوات المتتالية لرعاية جلسات الحوار من مختلف الدول لا يمكن لها أن تنجزها لأن المصالحة باتت تحتاج لقرار سياسي من الرئيس محمود عباس.
وأضاف الصواف أن على الدول التي تطرح نفسها كوسيط أن تقنع عباس بالمصالحة لأن الاشكالية تكمن في تعمده تعطيلها لبقائه متفرداً بالقرار السياسي.
ويتفق الصواف مع سابقيه في أن حركة حماس أعطت المساحة الأوسع في ملف المصالحة وتركت لفتح تشكيل الحكومة في المقابل لم تقدم الأخيرة شيئا، الأمر الذي يُحتم على الوُسطاء الضغط على الرئيس عباس من أجل اقناعه بإنهاء هذا الملف.
