أصدر الاحتلال (الاسرائيلي) الأحد، تقريرا يزعم فيه أن حربه على غزة عام 2014 كانت مشروعة، وذلك في خطوة تهدف لاستباق نتائج تحقيق تجريه الأمم المتحدة بخصوص جرائم حرب، ورفضه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه مضيعة للوقت.

وأشار التقرير الذي استند إلى تحقيقات داخلية (إسرائيلية) وبيانات لزعماء غربيين يؤيدون "حقها في الدفاع عن نفسها"، إلى أن حكومة نتنياهو تأمل في تبديد الانتقادات التي سترد في تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقدما.

واعتبر الاحتلال أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منحاز، وقاطع محققيه، على غرار مقاطعته لمحققي المجلس الذين درسوا حربه على غزة التي دارت في أواخر عام 2008 ومطلع عام 2009، واتهم تحقيق المجلس "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب.

وشنت "إسرائيل" في تموز/ يوليو الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، وشملت قصفا عنيفا وضربات جوية على القطاع ذي الكثافة السكانية العالية. وذكر تقرير للأمم المتحدة صدر في آذار/ مارس أن الحرب أسفرت عن مقتل 2256 فلسطينيا بينهم 1563 مدنيا.

وقتل 67 جنديا (إسرائيليا) وستة مدنيين في الأراضي المحتلة خلال المعركة.

وشكك التقرير الجديد للحكومة (الاسرائيلية) في أرقام الأمم المتحدة قائلا "إن من تأكد قتلهم من غير المسلحين يمثلون 36 في المائة من القتلى الفلسطينيين، وإنه تم تحديد هويات الكثير من المسلحين على أنهم مدنيون بما يتنافى مع الحقيقة".

وأضاف، "وقع الضرر على السكان المدنيين أيضا نتيجة الآثار المؤسفة -وإن كانت مشروعة- والعرضية لعمل عسكري مشروع بالقرب من المدنيين ومحيطهم، ونتيجة القيود التي لا مفر منها على القادة".

وفي تصريحات خلال اجتماع مع حكومته، كرر نتنياهو اتهامه لحماس بالتستر وراء المدنيين من خلال تعمد ممارسة نشاطها في أحياء غزة المكتظة بالسكان، على حد زعمه.

وقال "من يريد معرفة الحقيقة فليقرأ هذا التقرير، ليقرأ أيضا التقرير الذي وضعه كبار الجنرالات".

أضاف "من يريد أن يواصل إلقاء اللوم على دولة إسرائيل بلا أساس فليهدر الوقت في قراءة تقرير لجنة الأمم المتحدة. بالنسبة لنا سنستمر في حماية جنودنا، وسيواصلون حمايتنا".

وبدوره، وصف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري التقرير "الإسرائيلي" بأنه عديم القيمة، وقال إن "جرائم الحرب الإسرائيلية واضحة لأنها ارتكبت أمام الكاميرات التلفزيونية".

وأضاف أبو زهري "التقرير الإسرائيلي الذي يحاول الاحتلال من خلاله تبرئة نفسه من ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة هو محاولة للسيطرة على الرواية الدولية، واستباق تقرير مجلس حقوق الإنسان الدولي".