أعلن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المختطف محمد مرسي أنه طعن لدى محكمة النقض في حكم صدر قبل حوالي شهرين بسجن مرسي عشرين عاما في ما يعرف بأحداث الاتحادية.

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود -أحد أعضاء هيئة الدفاع- إنه اضطر لتقديم الطعن أمس -بوصفه الممثل القانوني لموكله- لأن المدة القانونية كانت ستنتهي

وأضاف أنه تقدم بالطعن دون أن يتشاور مع مرسي الذي يرفض الطعن على الأحكام الصادرة ضده, إذ يؤكد أنه لا يزال الرئيس الشرعي لمصر, ويصر على أن محاكمته ينبغي أن تكون وفقا للدستور بوصفه رئيسا للدولة, وليس كمتهم جنائي.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هيئة الدفاع عن مرسي وبقية المحكوم عليهم في ما يعرف بأحداث الاتحادية طالبت في مذكرات الطعن لدى محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة, غير الدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة ضد مرسي وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في أبريل/نيسان الماضي حكما بسجن الرئيس المختطف محمد مرسي و12 شخصا آخرين بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان, القياديان في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان, بالسجن المشدد لمدة عشرين عاما لكل منهم في القضية.

وصدر الحكم على مرسي في هذه القضية بناء على اتهامات وُجهت له بالمسؤولية عن أعمال عنف سقط فيها قتلى ومصابون في محيط قصر الاتحادية بالقاهرة نهاية العام 2012.

ويحاكم مرسي في قضايا أخرى بينها قضية "اقتحام السجون" التي صدر فيها الثلاثاء الماضي حكم بإعدامه, وصدر في اليوم نفسه حكم آخر ضده بالسجن المؤبد في ما يوصف بقضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس), وحزب الله اللبناني, وإيران.

وقوبلت الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد على مرسي وقياديين بجماعة الإخوان المسلمين بإدانات دولية صبّت في أن تلك الأحكام كانت بدافع سياسي, وأنه قد تكون لها عواقب وخيمة على استقرار مصر.

الجزيرة نت