تبدو مسألة الوصول لاتفاق تهدئة بين المقاومة والاحتلال، أمر غاية في التعقيد لاسيما أن الحديث يدور عن مدى زمني طويل نسبيا (5-10 سنوات) وربما أقل، وهو في جميع الأحوال يجب أن يكون له ثمناً مناسباً يلبي طموح المقاومة التي سبق وأن اشترطت اقامة ميناء ومطار في غزة لأجل القبول بوقف اطلاق النار تجاه (إسرائيل) إبان عدوان 2014.

وإذا ما كنا نتحدث عن ثمن فهناك مقابل من طرف المقاومة يجب أن تقدمه، فما هو هذا الثمن الذي تقبل به المقاومة وما المقابل الذي ستقدمه لغاية الوصول لصياغة نهائية للتهدئة التي يقودها وسطاء عرب وأجانب؟

وليس خفياً أن المقاومة ممثلة بحركة حماس كانت قد وضعت جملة من الشروط لأجل القبول بتهدئة مع (إسرائيل)، كان في مقدمتها: رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر كافة بما في ذلك اقامة منفذ بحري يشكل نافذة على العالم، ذلك وفقا لما جاء على لسان عدد من قيادات الحركة في اكثر من محفل.

وقد صرح اسامة حمدان مسؤول ملف العلاقات الدولية في الحركة، قبل أيام، ان حماس تدرس أفكارا قدمها الأوروبيون للوصول إلى تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن هذه الأفكار تتعلق بموضوع استكمال ملف التهدئة القاضي برفع الحصار عن القطاع، وفتح المعابر جميعها، بما فيها ميناء غزة البحري.

في المقابل لم يقدم حمدان اجابة عما هو الثمن المطلوب من المقاومة دفعه، غير أن الكاتب عصام شاور يقول "إن المفاوضات الوحيدة الثابتة بين حماس والعدو هي من خلال فوهات البنادق والصواريخ والأنفاق". وكأنه بذلك يحملنا على تصور الشرط الاسرائيلي المتمثل بالوقف الكامل لإطلاق النار بما لا يشكل خطراً على مستوطنيه المقيمين في غلاف غزة.

وجاء من بين التسريبات التي أدعتها وسائل إعلام عبرية، أن حماس تطالب بأن يكون هناك وسيط حقيقي يستطيع أن يلزم (إسرائيل) بتنفيذ البنود التي سيجري الاتفاق عليها، والتي من بينها أن تكون مدة التهدئة بالتوافق وأن تبدأ وتنتهي وفق ما يجتمع عليه الطرفان.

غير أن موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس، نفى تلقي حركته أي مشروع مكتوب للتهدئة، مؤكدا أن الأحاديث التي أجرتها الحركة مع المبعوثين الأمميين، وسفراء الدول الأوروبية، الذين زاروا غزة كانت شفوية، وجمعت في مضمونها (التنمية مقابل الأمن).

وذلك يعطي دلالة واضحة على أن (إسرائيل) تساوم على سلاح المقاومة، لهذا ترهن إعادة اعمار- والذي يسميه الغرب بالتنمية- بتحقيق الأمن لسكان ما يسمى بـ"جنوب (إسرائيل)".

ورغم حجم التأييد الشعبي لحصول تهدئة، إلا أن هناك رفضا فصائليا خصوصا من جانب حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية لهذا المشروع، لدواعي أنه سيحقق شرخا عميقا بين شطري الوطن ويؤسس لدولة منفردة في غزة، وهو أمر لن تقبل به حركة حماس وفق ما اكده مصدر مطلعة لـ"الرسالة".

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن حركة حماس تسعى إلى تحسين ظروف الحياة المعيشية في قطاع غزة، تطالب ببناء ميناء بحري عائم ليشكل نافذة على العالم ويسهم في حرية تنقل الأفراد والبضائع، مؤكدا أن حركته لا يمكن أن تقبل بمشروع تهدئة لا يلبي طموح الشعب أو يكون على حساب القضية الفلسطينية.

فيما قال موسى أبو مرزوق في تصريح صحفي: "لا مساومة على حقوق الشعب الفلسطيني"، منوها إلى أنه من غير المعقول دفع ثمن سياسي مقابل حق الشعب في إنهاء الحصار والإعمار، مع عدم فصل غزة عن الضفة، وإعادة تشغيل المطار وبناء الميناء.